لقاء جهوي بوجدة لتعزيز القدرات في مجال اللجوء والهجرة لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون

احتضنت مدينة وجدة، نهاية الأسبوع الماضي، أشغال لقاء جهوي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج، وذلك لتعزيز القدرات في مجال اللجوء والهجرة لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون.
و توخت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة فجيج، التي نظمت هذا اللقاء، على مدى يومين، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، « تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون على صعيد جهة الشرق، وتقوية انخراطهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدبير مسألة الهجرة واللجوء، إعمالا للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها المغرب في هذا الصدد».
كما يهدف اللقاء «إلى المساهمة في إعمال توصيات التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول «الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء»، فضلا عن مواكبة السياسة الجديدة التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال.
رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة فجيج، في كلمة بالمناسبة، أكد أن اللقاء يعد فرصة «لتقاسم التجارب والخبرات وبسط المقاربات، على اختلافها، وتشخيص التعقيدات والصعوبات والإكراهات» المرتبطة بمسألة الهجرة واللجوء.
وأبرز أن هذا الموضوع «بقدر ما بات يتصدر أولويات الكثير من البلدان، بقدر ما أصبح يطرح عليها التحدي الكبير المتمثل في حماية الحدود وتأمينها، مع احترام حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين والمهاجرين».
وأشار إلى أن المغرب أصبح من البلدان المتأثرة ب»عولمة التنقلات البشرية»، مذكرا بأن المملكة أطلقت عملية التسوية الاستثنائية للأجانب في وضعية إدارية غير نظامية «التي اعتبرت من طرف المختصين والخبراء والمنظمات الدولية والعديد من الدول مبادرة متميزة وغير مسبوقة» في تدبير حركات الهجرة.
وأكد أن رهان المغرب، في هذا الصدد، تميز بالحرص على تكريس «المقاربة الإنسانية والحقوقية والدامجة للمهاجرين، في إطار ممارسة حقوقه السيادية واختصاصاته الإقليمية، وفقا للقانون الدولي ولقوانينه الوطنية».
من جهته ، أشار بيارت فاندفيك ، الخبير في الحماية والهجرة المختلطة، عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، إلى أن اللقاء يعد الثاني من نوعه، الذي ينظم بشأن تعزيز القدرات في مجال اللجوء والهجرة لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون، بعد تنظيم لقاء مماثل بمدينة طنجة قبل أسبوعين.
وأوضح أن تزايد تدفق المهاجرين عبر العالم بشكل غير مسبوق، يؤكد ضرورة اعتماد «المقاربة التشاركية» في التعاطي مع مسألة الهجرة واللجوء.
يذكر أن تنظيم هذا اللقاء يندرج ضمن الاختصاصات والمهام المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.19، لاسيما تلك المتعلقة بمساهمة المجلس في تنمية قدرات مختلف المصالح العمومية عن طريق التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.