الاستقلالية المعنوية والمادية للمؤسسات العمومية نموذج فاشل

نموذج المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا
على وزارة الصحة وفي اطار تنزيل الحكومة للجهوية الموسعة، اعادة النظر في نماذج التسيير لمؤسساتها العمومية والعمل على مسح وانهاء ما يسمى ب “Autonomie”، التي تعطي صلاحيات واسعة للمدراء على رأس هذه المؤسسات التي تحظى بقانون اساسي خاص وقانون داخلي للمستشفيات وصلاحيات واسعة، مادامت هذه الاخيرة سجلت تقاعسا في ترجمة السياسات الصحية وتوجيهات الوزارة الوصية واستغلال المدير العام لصلاحيات نفوذه في التسيير والتدبير وعدم تحيين الترسانة القانونية.
عكس ما قامت به الوزارة الوصية ونأخذ في ذلك نموذج المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ففضلا عن عدم احترام اجهزة القرارات من مجلس اداري، و مجلس التسيير اللذان لم تحترم فيهما حتى المواعيد الدورية لانعقاد اجتماعتهما بسبب سيادة الفوضى والتلاعبات وغياب الرقابة وعدم احترام القانون الاطار للمؤسسات العمومية الجاري به العمل، ناهيك على بسط المدير العام لصلاحيته الواسعة انطلاقا من تجربة المركز الاستشفائي الجامعي الذي يخول له القانون ولاية تدوم خمس سنوات وهي جد كافية لوضع وترتيب اسس خاصة به وصنع دائرته الضيقة من الموالين والمستفيذين بما فيهم بعض الجمعيات والنقابات، التي يتم تجيشها عند الضرورة.
واذا تساءلتم ماهي هذه الاخيرة اجيبكم وانا فاعل جمعوي ونقابي ومتتبع للشأن الصحي على المستوى الوطني والمحلي قضيت ازيد من عشرين سنة من المسؤولية بمختلف نقط الهيكل التنظيمي لاحدى المستشفيات التابعة لنفس المركز، تحت وصاية وزارة الصحة، اصرح ان الاستقلالية المادية والمعنوية صيغة تكرس الفساد في ظل غياب الرقابة والارتباط الفعلي بالوزارة الوصية، أوضح كلامي اكثر انطلاقا من طريقة تسيير وتدبير المستشفيات العشر التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، فكلها تدبر بطريقة مختلفة واحدة عن الاخرى لم تحترم فيهما الهياكل التنظمية يدار فيها ماهو روتني فقط، في ظل غياب الرؤية المشتركة والهادفة وعدم تفعيل المشاريع والمخططات.
اما التقييم فيبقى عملية للاستهلاك لا غير بما فيها تقارير مصالح التدقيق الخاريجية، اما الداخلية فهي مؤدى عنها كما يتم ضرب عرض الحائط التوجيهات والاستراتجيات الصحية، فالمؤشرات السلبية المسجلة ناطقة رسمية على نموذج الاستقلالية المعنوية والمادية، فضلا عن عدم احترام السياسات الصحية، ولكي اعود لصلب الموضوع عن فشل نموذج الاستقلالية اشير، انها في ظل غياب مبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة مادامت الوزارة الوصية لا تتمتع وليست لها راقبة هيكلية حقيقية على مؤسساتها العمومية التي تعتمد على مصلحة للمراقبة والتسيير خاصة بها، يكون رئيسها تحت رحمة وطاعة المدير العام الذي يختار دائما الموالين له في مسرحية طلب التباري، بل اكثر من ذلك يشرع و يقنن ويمرر بالمجلس الاداري اعلى هيئة تقريرية، هو ودائرته الضيقة على الضيوف الممثلين بذات المجلس الذين يحضورون مرة كل ستة اشهر في احسن الاحوال لان اغلب الممثلين هم نواب لأعضاء رسميين من مختلف الوزارات والمؤسسات، لا يكلفون أنفسهم عناء التحليل والتدقيق، ربما لغياب عامل الاختصاص وهكذا يتم تمرير ما يحلو ويرضي ويستجيب لرغبات من يتحكمون في دواليب و زمام الامور.
ان أختار قول فشل نموذج الاستقلالية راجع بالأساس إلى توضيح الاشكالية نظرا لوجود فرصة سانحة تصادف تنزيل الجهوية الموسعة، واذا صح القول استقلالية الجهة للتفكير جديا والقطع مع هذا النموذج من التسيير الفاشل الذي يعني استقلالية المؤسسات العمومية داخل جهة مستقلة، علما انها ابانت عن فشلها كنمط للتسيير، في ظل سيادة المنفعة الخاصة عن العامة، وعلى سبيل الذكر التوظيفات المشبوهة ونعلم جميعا ببلادنا قيمة الحصول على وظيفة واسناذ المسؤوليات لغير اصحابها وتوريث المناصب لازيد من عشرون سنة وخدمة الاجندة النقابية والسياسية والخطر هو ضياع مصالح المواطنين المغاربة المرضى خاصة منهم الفقراء والمعوزين.
* عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل وفاعل جمعوي