طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل” كلا من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في استفادة الخازن العام للمملكة من عقار مخزني بمدينة مراكش. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بدورها قد طالبت في رسالة وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإصدار تعليماته للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات في الموضوع. مطالب بالتحقيق مع بنسودة بعد تمليكه عقارا لابنيه بثمن زهيد بمراكش إقرأ أيضا واعتبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في مراسلتين توصلت “العمق” بنسخة منها، الخروقات والتجاوزات المسجلة تبديدا للأموال العامة من طرف مسؤول سامي بوزارة الاقتصاد والمالية كجهاز يخضع للرقابة المالية. ودعت النقابة من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو القيام بالتحقيق في النازلة، التي قالت إنها تسيء للمصداقية وسمعة الإدارة المغربية عموما ووزارة الاقتصاد والمالية خصوصا، وتمس بقيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة. مستشار برلماني يطالب بمنح أطفال جرادة عقارات للاستثمار إقرأ أيضا ووصفت النقابة النازلة ب”استغلال النفوذ والاغتناء غير مشروع على الملك الخاص للدولة وحرمان الميزانية العامة من ملايين الدراهم” مما اعتبرته النقابة جريمة مالية بكل المقاييس. وأوضحت النقابة أن الخازن العام للمملكة استفاد من عقار مخزني مساحته 20280 مترا مربعا، موضوع الرسم العقاري 7331/م الكائن بمراكش لفائدة شركة تسمى “سليم سكن” والتي تأسست سنة 2006 من طرف نور الدين بنسودة بمعية أحد المقاولين لإنجاز مشروع مركب سياحي بثمن 300 ألف درهم للمتر المربع في منطقة راقية ومجهزة. وررأت النقابة أن الثمن الحقيقي للمتر المربغع في تلك المنطقة لا تقل عن 20 ألف درهم حسب وثائق المحافظة العقارية بمراكش، موضحا أن العملية تم بناء على قرار والي جهة مراكش الصادر بتاريخ 12 فبراير 2007 والذي يرخص بالتفويت بالتراضي لعقار مخزني بمراكش.
