مقدمة إشكالية في القانون الجمركي

يعد النظام الجمركي من بين الأليات والوسائل التي تتدخل بها الدولة في الميادين الاقتصادية, الاجتماعية, والقانونية, بل يمتد النظام الجمركي إلى ضبط نفسية مختلف أطراف العلاقة الجمركية بجوار التعامل مع الإشكاليات المرتبطة بالمراقبة الجمركية.
بهذا, يحتل النظام الجمركي كمثيله النظام الضريبي مكانة متميزة في الميكانزميات المالية العمومية.
إجمالا فعلى المستوى الدولي, في عالم يعرف حركية إقتصادية, ثقافية, تكنولوجية, وتغييرات جيوسياسية من الحين إلى الأخر , فقد بات القانون الجمركي قطب رحى مجمل التحولات في كل الميادين المرتبطة بالقانون الجمركي والسياسة الجمركية على حد السواء خاصة مع تزايد مناخ العولمة كمحرك لتسهيل التجارة العالمية, وبل أصبح القانون الجمركي” أداة حرب ” بالنسبة للدول لخوض الصراعات والنزاعات بعيد عن لغة الحرب من خلال العقوبات الاقتصادية فيما يخص منع وحظر تصدير واستيراد السلع والبضائع من وإلى الدولة. كحالات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة, إيران مع الولايات المتحدة الامريكية وكذا روسيا والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية.
فمن جهة قانونية, فالنظام الجمركي يلعب دور الوعاء الجامع لمجموع القواعد القانونية المرتبطة بتحصيل وتصفية الرسوم والمكوس الجمركية, أي أن النظام الجمركي يحدد قيمة الفرض الجمركي وكيفية تحصيل الرسوم والمكوس المطبقة في العمليات التصدير والاستيراد, وكذا ينظم النظام الجمركي حالات النزاعات والخصومات التي تنتج بين الادارة الجمركية والملزمين, وبالتالي فإن النظام الجمركي من هذا المنطلق يتمحور أساسا حول العمليات المتعلقة بإستخلاص الرسوم الجمركية داخل التراب الإقليمي بما فيها المياه الإقليمية, وما يميز النظام الجمركي بجوار القانون الضريبي قوته على اقتطاع الرسوم بدون أدنىاعتبار لمكانة وصفة الملزم وبل حتى أنه ينتصر على المبادئ الراسخة كحرية الملكية.
والجذير بالذكر أن المفهوم الواسع لتعريف القانون الضريبي وكذا القانون الجمركي لا يخرج عن اعتبارهما في بداية الأمر أنهما وسيلة لانتهاك حرية التملك بعيدا عن التعريفيات التقنية والقانونية لهما.
فعلى المستوى المغربي, لقد تطور النظام الجمركي وعرف نقلة نوعية بتطور الدولة ووظائفها ومسؤوليتها الوطنية ذات الأبعاد المختلفة, فحتى إلى الأمس القريب كان التمييز القائم في المغرب ” النظام الجمركي قبل الحماية” والنظام الجمركي أثناء الحماية” و”النظام الجمركي بعد الاستقلال”, ويظهر هذا التحول والانتقال بجلاء عند اقتفاء الاصول التاريخية لبزوغ النظام الجمركي لنجد أن نشأة النظام الجمركي كانت تحت وطأة الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب مع البلدان الاوربية إبان فترات الانفتاح خاصة خلال القرن الحادي عشر ليعتمد المغرب في بداية الامر نظام مراقبة الموانئ من أجل استخلاص الرسوم على البضائع ليتم الاستقرار في لحظة من اللحظات على نظام الامناء, ولعل بداية تشكل نظام جمركي عصري كانت تحت وطأة معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906وإن كان النظام الجمركي حينها بسمات فرنسية استعمارية خالصة, وبل حتى أنه أجزاء وأقسام من النظام الجمركي الحالي نجده يستقي قواعده وتقنياته من جهة عبر توصيات المنظمات الدولية الاقتصادية التي المغرب عضوا فيها وملزم بتطبيق هذه التوصيات, ومن جهة اخرى أجزاء من النظام الجمركي يكون عبر الاتفاقيات الدولية إم الثنائية أو متعددة الأطراف.
وبالتالي فقد أرخت هذه التحولات في النظام الجمركي بظللها على ميكانيزمات الضابطة للمالية العمومية خلال العقود الأخيرة,حيث أفضى الأمرإلى توجهات جديدة في النظام الجمركي ولا سيما في أدواره وتقنياته فضلا عن عمل الادارة الجمركية, متأثر هذا القانون الجمركي بأساس بمناخ العولمة الدولية وكذا ارتباطات الادارة الجمركية مع المؤسسات والهيئات الدولية على غرار المنظمة العالمية للتجارة وكذا المنظمة العالمية للجمارك.
فتاريخيا, بدوره ينقل لنا هذا الأخير من خلال كتابات المؤرخين أن النظام الجمركي احتل قطب رحى مختلف الأحداث والوقائع التاريخية التي شهدها المغرب, فقد تم الزج بالنظام الجمركي في مختلف التعاقدات السياسية والإجتماعية في تاريخ المغرب, ولعل ما يمكن الإستشهاد به في هذا المضمارما نقل المؤرخ الناصيري في كتابه “استقصاء لأخبار المغرب الأقصى” شرط البيعة الحافظية لرفع ضرر المكوس والرسوم كأبرز دليل على التوظيفات للمكوس والرسوم في ضبط والتهدئة الاجتماعية والسياسية للأفراد.
وفي نفس الإطار, فإنه غني عن البيان أن ما اتسمت بيه العلاقة المضطربة بين أطراف العلاقة الضريبة أو الجمركية بانعدام الثقة بين من جهة الإدارة المكلفة بتحصيل الجبايات, ومن جهة أخرى مع مختلف أصناف الملزمين, وما خلفته هذه العلاقة من شعور لدى العموم بكون الإدارة الضريبة في عموميتها متسلطة وتقف عائق أمام حريته في التملك وخاصة مع ما عرف تاريخيا بقبائل السيبة والحركات التي كان يقوم بها ممثلو السلطان على القبائل المتمردة أي القبائل التي تمتنع عن أداء الرسوم والضرائب لفائدة المخزن.
وعلى ما سبق, فإن القانون الجمركي وكذا الإدارة الجمركية المغربية لهما ارتباطات مع منظمات اقتصادية عالمية, لهذا يجعل من دراسة النظام الجمركي باعتباره قانون جمركي عالمي له جذور تاريخية بداية من معاهدة الجاث 1948 . فإنه من الجهة المقابلة نجد أن البحث في النظام الجمركي المغربي وإشكالية المراقبة الجمركية لا يقل أهمية وصعوبة في الدراسة خاصة في افتقار الخزانة المغربية على المستوى الاكاديمي على دراسات تتعلق بالنظام الجمركي كبناء قانوني على المستوى الكتلة الدستورية من جهة, ومن جهة أخرى دراسة أبعاد وتجليات النظام الجمركي في المحددات الاقتصادية و التمويلية فضلا عن المحددات الامنية التي يلعبها النظام الجمركي من دون إغفال محدد حماية المستهلك الذي بات أكثر حضورا, ناهيك على دراسة الاشكاليات التي تعترى المراقبة الجمركية في ميدان عمل الادارة الجمركية والتوجهات الجديدة التي عمدت هذه الأخيرة إلى تبنها لتجاوز الإكراهات التي تطال تداخلات أعوان الجمارك, إلى جانب دراسة مجال الخصومات والنزاعات التي تثار بين أطراف العلاقة الجمركية بإعتبار النزاعات الجمركية نهاية سلسلة القرار الجمركي.
لهذا, فإنه لابد من إناطة اللثام عن موقع النظام الجمركي ضمن الكتلة الدستورية وخاصة على المستوى الدستوري, فضلا عن الوقوف على أبعاد ووظائف المتميزة للنظام الجمركي, بالإضافة إلى رصد خصائص القانون الجمركي على مستوى محددات خلق وصنع المادة الجمركية وكذا والعناصر الاساسية للرسوم الجمركية مع دراسة النفقات الجمركية كألية للتدبير العمومي وتحفيز الاستثمار, مرورا إلى دراسة الرقابة الجمركية كصلب عمل أعوان الجمارك وحلقة أساسية في إطار تفعيل القرار الجمركي وكذا رصد مختلف أنماط المراقبة للسلع والبضائع وكذا للمسافرين, فضلا عن البحث عن التوجهات الجديدة الإدارة الجمركية في ميدان التدبير وإعتماد الإدارة الالكترونية والتدبير عبر النتائج كتوجه استراتيجي لتدبير المرفق العام الجمركي. وصولا في نهاية المطاف إلى دراسة نهاية تفعيل القرار الجمركي من خلال الخصومات والنزعات التي تنشأ بين الإدارة الجمركية والملزمين.
وتبعا, لذلك فإذا كان القانون الجمركي قد عرف تعديلات جوهرية منذ صدور النظام الجمركي سنة 1977 إلى حدود سنة 2004 بغض النظر عن التعديلات التقنية عبر قوانين المالية أو مراسيم فتح الاعتمادات. ولكون هذه التعديلات مست كذلك القانون الجمركي ومبادئه وقواعده القانونية وكذلك مست ميدان الإدارة الجمركية خاصة في المراقبة الجمركية, فنظرا للارتباط الوثيق بين القواعد الموضوعية والشكلية للقانون الجمركي مع مجال تدخل اعوان الجمارك في إطار العمل المركزي المتمثل في استخلاص الرسوم والمكوس الجمركية, فيمكن القول أن هذا الموضوع يثير إشكالية عامة تنصب حول ما هو موقع النظام الجمركي المغربي ضمن الكثل الدستورية للمالية العمومية من حيث خلق وصنع القرار الجمركي…؟ وماهي أبرز الإشكاليات التي تعترى المراقبة الجمركية من طرف أعوان وإدارة الجمارك…؟
ولهذا فإن هذا المقال عبارة عن بحث تخرج لنيل شهادة الاجازة تخصص القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق السويسي الرباطتحت العنوان العريض : النظام الجمركي المغربي وإشكالية المراقبة الجمركية؟