قضية حامي الدين .. الأمانة العامة للبيجيدي تعقد اجتماعا استثنائيا الرميد وصف القرار بأنه انقلاب في مسار العدالة

أثار القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والقاضي بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب الياسري بنعيسى آيت الجيد، حفيظة قيادة حزب البيجيدي.
وفي هذا السياق، قررت الأمانة للعدالة والتنمية عقد اجتماع استثنائي اليوم الاثنين 10 دجنبر ابتداء من الساعة السادسة والنصف للنظر في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات.
ويأتي ذلك في وقت هاجم فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، قرار قاضي التحقيق، حيث اعتبر أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد”.
ووصف الرميد في تصريح صحفي قرار قاضي التحقيق بأنه “اجتهاد أخرق”، مؤكدا أن الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، بل يتعلق بخرق قاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون.
وشدد على أن خرق تلك القاعدة يعتبر “خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”، مؤكدا أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي.