مجلس “جطو” يكشف تطاول “CDG” على اختصاصات رئيس الحكومة طالبه بالانضباط للقانون

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير” عن تطاول صندوق “CDG” على اختصاصات رئيس الحكومة، وذلك عبر القيام بأنشطة تقتضي علم وموافقة الشخصية الثانية في هرم الدولة.
وقال تقرير مجلس “جطو”، لقد “كشف افتحاص عمليات المساهمة في رأسمال عيّنة من الشركات الفرعية والمساهمات المالية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير عن عدم تقيد هذا الأخير بالحصول على الإذن المسبق من قبل رئيس الحكومة”.
وأوضح تقرير المجلس أن مثل هذه العمليات تقتضي إذنا مسبقا لرئيس الحكومة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 89 – 39 كما تم تغييره وتتميمه طبقا للقانون رقم 98 – 34 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
مجلس “جطو” يفضح اختلالات وخروقات تسيير صندوق الإيداع والتدبير
إقرأ أيضا
وأورد التقرير مجموعة من الأمثلة على التطاول على اختصاصات رئيس الحكومة وعدم الرجوع إليه لأخذ إذنه، قائلا “نذكر منها على سبيل المثال الشركات التالية: “CG parking” و”Arribat-Center” و”Med Resort” و”Immolog””.
ولاحظ قضاة مجلس “جطو” أن الصندوق يلجأ إلى شركات غير نشيطة ويقوم بتحميلها أنشطة ومشاريع جديدة، وذلك عبر تغيير مهامها وتسميتها وتركيبة رأسمالها عوض احترام مسطرة ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة كما ينص على ذلك القانون المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89 – 39 كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960.
جطو يدعو إمبراطورية “CDG” للتخلي عن السكن والفندقة والخدمات
إقرأ أيضا
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، التأكد من مدى احترام هذا الأخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات.
وطالب يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملائمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عرى عن الاختلالات والخروقات التي يعرفها صندوق الإيداع والتدبير، سواء على مستوى الوضعية المالية أو الاستثمارية أو الحكاماتية أو القانونية أو غيرها من القطاعات التي انخرط فيها الصندوق، الذي يجمع 143 من الشركات الفرعية والمساهمات سنة 2017.