دعا إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، برلمانيي مجلس المستشارين إلى استثمار التقارير التي ينشرها مجلسه في مساءلة الحكومة، جاء ذلك في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته، خلال دراسة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، يوم أمس الأربعاء. وقال جطو مخاطبا البرلمانيين إن "المجلس الأعلى للحسابات يتطلع دائما بأن يوظف البرلمان كل التقارير الصادرة عنه لاتخاذها أرضية لمساءلة الحكومة وحثها على تفعيل توصياته من أجل الدفع بالإصلاحات الهيكلية الكبرى للبلاد"، مضيفا أن المجلس "على أتم الاستعداد لتقديم وتوضيح ما جاء في تقاريره كلما دعت الضرورة لذلك". من جهة أخرى، أعلن جطو بأن الغرف القطاعية التابعة للمجلس، أنجزت خلال سنة 2017، العديد من المهام الموضوعاتية، وعددها 15 تتعلق أساسا بتقييم كل من "البرنامج الاستعجالي المنجز من طرف وزارة التربية الوطنية"، و"منظومة الصحة"، و"الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية"، "القطاع المائي العمومي"، و" تسيير المؤسسات السجنية"، بالإضافة إلى دراسات موضوعاتية حول "الفلاحة -قطاع الزيتون-"، و"التنوع البيولوجي: تدبير المنتزهات الوطنية"، وكذا "البرنامج الوطني لتوسيع المساحات السقوية"، و"السكن الاجتماعي". كما أعلن عن قيام مجلسه بإنجاز مهام تقيمية حول "التكوين الأساسي بالجامعات" و"تدبير مساعدة الدولة للصحافة المكتوبة"، و"البرامج المتعلقة بالعرض الثقافي لفائدة الجالية المغربية بالخارج"، بالإضافة إلى تقييم نظام التسيير المالي والمحاسباتي للمؤسسات الدستورية و بعض المؤسسات ذات الطابع الخاص، ويتعلق الأمر ب"مؤسسة الوسيط"، و"مجلس المنافسة"، و"الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة"، و"أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات"، و"اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، "وحدة "معالجة المعلومات المالية"، "والمجلس الوطني للتجارة الخارجية." جطو وفي عرضه أمام برلمانيي الغرفة الثانية، والذي لم يختلف كثيرا عما قدمه أمام نواب الأمة، قبل أسبوعين، كشف أيضا، عن وجود 36 مهمة رقابية منجزة أو في طور الانجاز، أبرزها تلك المتعلقة ب"المجمع الشريف للفوسفاط (الأنشطة المنجمية)"، و"صندوق الإيداع والتدبير"، وكذا كل من شركة "فيبار-هولدينغ"، التابعة له، والتي تعد شركة استثمار مالية ترمي إلى استثمار أموال ذاتية وشبه ذاتية في شركات كبرى قصد مواكبة نموها وتطورها مع العمل على تحسين مستوى الحكامة فيها والإسهام في النهوض ببنيتها المالية دون إغفال المردودية، فضلا عن شركة "ميدز"، التابعة أيضا ل"CDG"، والتي تتمثل مهامها في تصميم وتطوير وتسويق وتدبير المنصات الصناعية المندمجة وكذا السياحية والخدماتية. وأكدالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للبرلمانيين أن المجلس، سينشر قريبا "تقارير جديدة تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد خلال العامين الماضيين"، وكذا تقارير تتعلق ب"مالية الأحزاب السياسية"، مشيرا في هذا السياق إلى أن المجلس سيقوم "بنشر ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2016″، بينما يهم يهم التقرير الثاني "فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية"، فيما التقرير الثالث يرتبط ب"بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع وكذا اقتراع 17 شتنبر 2017 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم." كما ينكب المجلس حاليا، يضيف جطو، على إعداد تقريرين حول اقتراع 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخص الأول "فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية" بينما يتعلق التقرير الثاني ب"بحث جرد مصاريف المترشحين برسم نفس الاقتراع." وفيما يخص مراقبة الجمعيات، أوضح جطو أن المجلس الأعلى للحسابات يراقب "الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات"، كما يمكن بإيعاز من رئيس الحكومة أن تشمل هذه المراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي." وانطلاقا من هذا، يقول جطو، "سيعزز المجلس الأعلى للحسابات مراقبته على هذه الجمعيات حسب القوانين الجاري بها العمل عبر تحديد آليات تتبع ومراقبة صرف الدعم العمومي من قبيل اعتماد الاتفاقيات كإطار للشراكة بين الجمعيات المانحين وإلزامية توجيهه نسخة من الاتفاقية المبرمة إلى المجلس الأعلى للحسابات"، مضيفا أنه تم "إعداد قاعدة معطيات حول الجمعيات التي تتلقى الدعم من الأجهزة العمومية أو من منظمات دولية حتى يتسنى للمجلس استغلالها على أحسن وجه."
