أطلق عدد من النشطاء، عريضة إلكترونية على موقع “change.org” للتضامن مع جمعية “جذور”، تهدف لجمع 10 آلاف توقيع، وذلك بعد قرار الحل الذي أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2018 في حق الجمعية بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه “عشاء الأغبياء” استضافته الأخيرة. ووفق العريضة التي وقع عليها الى حدود الآن 1387 ناشط، فإن التضامن، يأتي دعما لحرية التعبير وحرية الجمعيات. حتى يتمكن المجتمع المدني المغربي بكل تنوعاته من ممارسة دوره الدستوري بارتياح كسلطة ديمقراطية مستقلة وآلية لمراقبة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن هذا القرار القضائي مثير للقلق من عدة جوانب، فهو يبشر بمستقبل مقلق للجمعيات المغربية، إذ ينهج طريق قمع الحريات خاصة حرية التعبير، بدل فتح طريق القيم العالمية للحريات الأساسية وتحرير المواطنين، المنصوص عليها في الدستور المغربي، وفي المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب. المغرب يهاجم منظمتين دوليتين ويدافع عن حل جمعية “جذور” إقرأ أيضا وكانت كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "أمنستي"، قد انتقدتا إقدام السلطات المغربية على حل جمعية "جذور"، بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه "عشاء الأغبياء" استضافته الجمعية. كما انتقدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (أسدوم-فرنسا) القرار، معتبرة إياه "حكما يضع استقلالية السلطة القضائية موضوع مساءلة"، موضحة أن القرار القضائي يؤكد عزم السلطات المغربية على تصفية أنشطة الجمعية وإخراس كل الأصوات الحرة والهيئات الجادة والهادفة. “أمنستي” و”ووتش” تنتقدان حل المغرب ل”جذور” بسبب “عشاء الأغبياء” إقرأ أيضا وكان المغرب قد هاجم كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"ّ، بسبب موقفهما حول الحكم القاضي بالتصريح بحل جمعية "جذور"، مشيرا إلى أنه يشكل تدخلا تعسفيا في إجراءات العدالة. واستغربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ما ورد في بلاغ مشترك للمنظمتين بشأن حكم المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018، والقاضي بالتصريح بحل جمعية "جذور"، مؤكدة أن البلاغ المذكور "تضمن تقييمات واستنتاجات عامة تفتقد للمبررات والأدلة المقبولة والمؤشرات الدالة". يذكر أن الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء قد قضت المحكمة الابتدائية لصالح النيابة العامة، بتاريخ 26 دجنبر 2018، بحل جمعية "جذور"، وذلك بناء على دعوى قضائية رفعها الوكيل العام للملك، بطلب من عامل الدارالبيضاء، مستندة على الفصل 36 من قانون الجمعيات الذي ينص على أن "كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها".
