أمزازي يلقي مسؤولية فرض رسوم الطلبة الموظفين على الجامعات "هناك لجنه تعفي من الرسوم"

ألقى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني سعيد أمزازي بمسؤولية قرار فرض رسوم تسجيل الطلبة الموظفين لمتابعة التعليم العالي على الجامعات.
وحمل أمزازي هذه المسؤولية للجامعات، في جوابه يوم أمس الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مدللا ذلك على أن هذه الرسوم تم فرضها في إطار استقلالية الجامعات.
واعتبر وزير التربية والتعليم أن الدولة هي الضامنة الأساس لولوج الطلبة إلى التعليم العالي، لذلك يجب أن تعطى الأولوية لفئة الطلبة العاديين، أما الطلبة الموظفون فقد أعطيت لهم الفرصة سابقا، وذلك بحكم الطاقة الاستيعابية للجامعات، خاصة كليات العلوم القانونية والاقتصادية في ظل الضغط الكبير عليها.
وأوضح أمزازي في معرض كلمته في البرلمان، أن جامعة محمد الخامس أول جامعة فرضت رسوم مالية على الطلبة الموظفين، وقد قررت هذه الرسوم على الطلبة الموظفين، لتنظيم دراستهم بواسطة التفويج، وهذه الخدمة متواصلة على جميع المستويات سواء الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه.
وكشف أمزازي أن كل موظف ليس له إمكانية أن يؤدي الرسوم، سيقوم بتقديم طلب لجنة توجد على مستوى كل جامعة تدرس هذه الطلبات، مشيرا أنه في السنة الماضية استفاد من الإعفاء عدد من الموظفين.
من جهته، انتقد فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المتقدم بالسؤال الشفهي خلال جلسة مجلس النواب، فرض رسوم على الموظفين بمبالغ مالية اعتبرها ضخمة.
واعتبر الفريق مبالغ رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين أمر “مجحف ومبالغ فيه لأنه يخرق الدستور الذي نص على الحق في التعليم، كما أنه يناقض القرارات الصادرة عن القضاء ويتناقض مع دعوة الحكومة في تكوين الموظفين”.