اعتبرت نقابة سامير، أن التقرير الرسمي الصادر عن لجنة الاستطلاع البرلمانية حول المحروقات، "جاء متأخرا ومبتورا، ولم تحكمه الشجاعة المطلوبة لقول كل الحقيقة". وأكد المكتب النقابي الموحد لمستخدمي سامر، أن "ضمان الحاجيات البترولية الوطنية بالجودة والأسعار المطلوبة، يتطلب الاستئناف الاني لمصفاة المحمدية لإنتاجها وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة من أجل الضبط والتقنين والمراقبة، وإذكاء المنافسة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ومراجعة القرارات المتعلقة برفع الدعم وتحرير الأسعار والإسناد بالإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي" وذلك وفق بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه. اقرأ أيضا: بووانو: شركات تحقق أرباحا تفوق 900 بالمائة في مجال بيع المحروقات (فيديو) وجددت النقابة، مطالبتها "الدولة المغربية بالتشجيع والتحفيز على الاستثمار في تطوير واستمرار صناعات تكرير البترول، ومساعدة المساعي الجارية في شأن استئناف مصفاة المحمدية لنشاطها في أقرب الآجال والحرص على حماية مصالح الوطن والمواطنين ذات الصلة بالموضوع." ومن جهة أخرى، رحبت النقابة، "بقرار المحكمة التجارية في استبدال السنديك"، مؤكدة "المساندة والدعم بكل وعي ومسؤولية لكل الإجراءات والمجهودات الرامية لإعادة تشغيل مصفاة المحمدية، مع المحافظة على الحق في الشغل وفي المكاسب الجاري بها العمل، والالتزام بالحوار والتفاوض كقاعدة أساسية لحل كل القضايا المطروحة حالا ومستقبلا، والعمل على تسوية وضعية المشغلين عبر الأنابيك وإدماجهم في الاتفاقية الجماعية للشغل". اقرأ أيضا: "العمق" تنشر التقرير الكامل للجنة الاستطلاعية حول المحروقات بالمغرب وكان التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المذكورة، قد أوصى الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، وضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار. وكشف التقرير أن "أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة".
