شكك عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، في الصور التي عرضها التلفزيون الجزائري لبوتفليقة أمس الاثنين، مشيرا إلى أن مصير هذا الأخير مجهول، وأن الجزائريين أمام أكبر خديعة تمارسها المخابرات ضدهم. وقال اسليمي في حديث مع جريدة “العمق”، إن “الصور التي عرضتها بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية الرسمية تعبر عن مسرحية محبوكة بطريقة سينمائية منذ تغطية وصول وفد بوتفليقة من جنيف إلى صور الاستقبالات المزعومة التي نشرت أمس للرئيس بوتفليقة المجهول مصيره”. ودعا المتحدث ذاته، المتخصصين في دراسة الصورة إلى فحص ومقارنة الصور التي يعرضها التلفزيون الجزائري منذ خمس سنوات ومقارنتها بصور أمس لبوتفليقة مع شخصيات مثل القايد صالح وبدوي ولعمامرة واويحيى ولخضر الإبراهيمي، مبرزا أن “الصور تبدو قديمة ومركبة بمشاهد جديدة”. ويمكن هنا، يقول اسليمي، “العودة إلى فحص وقراءة الزوايا التي التقطت منها الصور والانتباه إلى صورة بوتفليقة بالضبط التي يبدو أنها تعود إلى خمس السنوات التي مضت وبالضبط إلى ظهوره الأول بعد إصابته بالجلطة الدماغية، ويمكن ملاحظة الطريقة التي يتم بها السلام على بوتفليقة حيث يبرز تركيب صور قديمة بلقطات جديدة”. وزاد، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، “لذلك يبدو أن المخابرات الجزائرية أخذت الوقت الكافي منذ انطلاق التظاهرات لوضع مشاهد محبوكة من شأنها أن تثير عاطفة الجزائريين وتسكت الأصوات المطالبة بالكشف عن وضعية الرئيس”. وشدد اسليمي، أن “مصير بوتفليقة يبقى مجهولا وكل الاحتمالات واردة بما فيها المعلومات التي راجت في نهاية غشت الماضي من مستشفى جنيف والغموض بخصوص ما جرى في مستشفى جنيف نفسه خلال الأسبوعين الماضيين”. وأردف المتحدث، أنه “ينبغي العودة إلى الصور التي عرضت على التلفزيون الجزائري التي من شأنها قلب كل المعطيات والتحليلات التي راجت، فبوتفليقة لم يظهر منذ أزيد من سنة ومن الصعب جدا قبول الصورة التي عرضها التلفزيون الجزائري أمس على الرأي العام بتلك الطريقة”. وتابع أن وراء الصورة يبدو العديد من الارتباك الحاصل، أوله، ارتباك سياسي، فمحيط بوتفليقة يمرر أجندة الرسالة المنسوبة لبوتفليقة بكل مضمونها مع تأجيل الانتخابات، الشيء الذي يعني أن بوتفليقة المجهول المصير يستمر بدون انتخابات ويفرض كل أجندته على الجزائريين، وفق تعبير المحلل السياسي المذكور. الارتباك الثاني، بحسب اسليمي، “دستوري إذ لا يوجد أي سند دستوري يعطي للرئيس إمكانية تأجيل الانتخابات وحتى استعمال المادة 107 لا تتوفر شروطه، بل إن رسالة بوتفليقة المزعومة وقعت في تناقص كبير لما أشارت إلى انسحابه لأسباب صحية”. وفي هذا الإطار، اعتبر اسليمي، أن “محيط بوتفليقة هنا مارس صلاحيات المجلس الدستوري في مرتين ولكنه حمل المجلس الدستوري مسؤولية أخرى هي انه لايوجد أمامه اليوم اي خيار إلا إعلان شعور مقعد رئيس الدولة، وهي المسألة التي لايمكن للمجلس الدستوري القيام بها بأن محيط بوتفليقة بتحالف مع القايد صالح يحكم سيطرته على جميع المؤسسات”. ويوجد ارتباك آخر، يقول المصدر ذاته، “قادم حول من سيدير البلاد بعد نهاية شهر أبريل ،وبعبارة واحدة أن محيط بوتفليقة مارس الحجر على الجزائريين إلى أجل لا أحد يمكن التكهن بمدة نهايته، فالندوة الوطنية والنص التشريعي الخاص للجنة انتخابية والدستور الجديد تحتاج إلى سنتين على الأقل”. واعتبر اسليمي، أيضا، أن “دخول لخضر الإبراهيمي مثير للانتباه، فالرجل حضر في الأزمة السورية ولا احد يعرف الدور الذي كان يلعبه ،الشيء الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول هذا الرجل الذي كان الكثير يعتقد أنه تقاعد وانتهى”. وأكد اسليمي، أنه “من خلال ما جرى أمس أن ظهور لعمامرة في هذه المرحلة يبين بوضوح أنه رجل التوافق بين محيط بوتفليقة وقايد صالح والنخبة الاقتصادية وهنا يظهر السيناريو القادم إذا لم تتطور الأمور نحو الانزلاق إلى المواجهة ،وهو أمر وارد ،أن يبدأ تهييء لعمامرة من الآن ليحل محل بوتفليقة”. وتابع رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، قائلا: “الواضح أن ما جرى تصارعت فيه كل السيناريوهات وكان النظام الجزائري قريبا من تدخل الجيش وإنتاج النموذج المصري، وهذا لازال واردا”. 1. وسوم
