ستشغل11 آلاف عامل.. المصادقة على 28 مشروعا استثماريا ب23 مليار درهم في اجتماع للجنة الوطنية للاستثمارات

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء، على 28 مشروعا استثماريا بقيمة 23 مليار درهم، وهي المشاريع التي من المتوقع أن تخلق 4 آلاف و346 وظيفة مباشرة و7 آلاف و934 وظيفة غير مباشرة.
وتم تخصيص 9.64 مليار درهم للمشاريع الاستثمارية المرتبط بقطاع التقل والبنية التحتية، و4.37 مليار درهم لقطاع الاتصالات، و4.03 مليار درهم للسياحة، و2.77 مليار درهم للصناعة.
أما من حيث التوزيع الاقليمي للمبالغ المستثمرة، فقد احتلت جهة الدار البيضاء سطات الصدارة ب9.28 مليار درهم، و5.48 مليار درهم للرباط سلا القنيطرة، و5.27 مليار درهم لفاس مكناس، و1.29 مليار درهم لطنجة تطوان الحسيمة
وانعقد اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع ال76 للجنة الوطنية للاستثمارات، والأول برسم سنة 2019، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقال العثماني، في الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع، إنه بفضل التوجيهات الملكية الرشيدة والإصلاحات المتنوعة التي أطلقت سياسيا ومؤسساتيا وكذا اقتصاديا واجتماعيا، فإن اقتصادنا يسير في طريقه الصحيح، وإن ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب فيه مستمرة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاجتماع الحالي للجنة الاستثمارات، الأول في سنة 2019، يبرز غنى وتنوع المشاريع التي تهم 28 مشروع اتفاقية استثمار وملحق، تهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة والصحة والنقل والبنيات التحتية وكذا في مجال السياحة والترفيه، داعيا في الآن نفسه إلى ضرورة “التعجيل باعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ومشروع تعديل القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكونهما يشكلان رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية”.
كما ألح رئيس الحكومة على مزيد من التعبئة لمواكبة المشاريع الاستثمارية من طرف الأطر القائمين على إعداد وتتبع ملفات الاستثمار، و”العمل على تذليل الصعوبات والإكراهات التي تواجههم في تصور وتنفيذ مشاريعهم”.
ودعا رئيس الحكومة إلى التسريع بمعالجة شكايات المستثمرين والإنصات المستمر لهم، بما يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المنتجة والموفرة لفرص الشغل في ظل مناخ دولي يتميز بمنافسة شرسة.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بأن اجتماع لجنة الاستثمارات يأتي “في سياق دينامية متميزة يشهدها مجال الاستثمار والأعمال ببلادنا، من خلال حرص الحكومة على مواصلة تنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية الى تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الاعمال”.
وفي مقدمة هذه الإصلاحات، أشار رئيس الحكومة أساسا إلى ورشي إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللاتمركز الإداري، وإلى الإصلاحات الرامية إلى التحيين والتحديث المستمرين للترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال. كما يندرج ضمن هذه الإصلاحات مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة الذي سيسهل على المقاولات ولوج مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها
1. وسوم