الريسوني: الفرنسية تغتصب المغاربة..وبالعربية كان المغرب دولة عظمى يرى أن الفرنسية تحتكر المغرب

قال العالم المقاصدي أحمد الريسوني: “أنا مع التدريس باللغة العربية، وبها كان المغرب دولة عظمى، وبها يرسل إشعاعه غربا وشرقا، وهي لغة دستورية على مر التاريخ، في انتظار تأهيل الأمازيغية، تظل العربية لغة التدريس الوحيد، وهذا اعتبره هو الصواب”.
وأوضح الريسوني على موقعه الرسمية على الإنترنيت، أن اللغة الانجليزية هي اللغة الأولى في العالم، مشددا على أنه إذا كان لابد من تعلم العلوم باللغات الأجنبية فيجب تعلمها باللغة الانجليزية، مشيرا إلى أن اللغة الانجليزية أولا ثم الاسبانية ثم الفرنسية.
وطالب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بضرورة خروج المغرب من هذا الاحتكار، قائلا: “لأن الفرنسية تحتكر المغرب، وتحتكر المثقف والتلميذ والمفكر المغربي، وهذا تجاوز الاحتكار إلى الاغتصاب”.
فريق البيجيدي يلقي كرة القانون الإطار الملتهبة بملعب أمانته العامة
إقرأ أيضا
ورتب الريسوني اللغات، مشددا على اللغة العربية أولا ثم الانجليزية ثم البحث عن مكانة للفرنسية، موضحا أن التلاميذ لا يتفاعلون مع الشروح باللغة الفرنسية والانجليزية، مرجعا ذلك إلى أن مستوى اللغة ضعيفة لدى التلميذ.
وأضاف قائلا: “لا يجب هنا أن ندرس باللغة الأجنبية بمجرد وجود مصطلحات قليلة، والفهم سيكون ضعيفا وهذا مجرب، لدى وجب اعتماد العربية من أجل فهم التلميذ في دولة ذات هوية”.
بنكيران يطالب نواب الPJD بإسقاط قانون الإطار.. ويحذر من ضربة قاضية للحزب
إقرأ أيضا
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
وتقترح الصياغة التي توصل إليها رؤساء الفرق البرلمانية تفعيل مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وأساسا الفرنسية، وقبلت في مرحلة من التوافق بالإبقاء على مبدأ مجانية التعليم وحذف المقتضيات التي تنص على تمويل الأسر الميسورة للتعليم تفاعلا مع مقترح فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى قبول مقترح الفريق الاستقلالي القاضي بحذف لفظ “التعاقد”.
1. وسوم
2. #الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم
3. #اللغة الأمازيغية
4. #اللغة العربية
5. #حماية اللغة العربية
6. #مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي