أبو علي: مخطط “فرنسة التعليم” محاولة بائسة لإرضاء اللوبي الفرنكوفوني

“انقلاب مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، و شرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة”؛ بهذه الكلمات وصف الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قال إن الدستور الذي صادق عليه المغاربة حدد لغتين رسميتين ألا وهما العربية والأمازيغية، وتحدث عن اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، غير أن هذا الإطار هو محاولة لفرض اللغة الفرنسية من خلال البنود الملغومة تحت مسمى اللغة الأجنبية، ثم أنه يحجم دور اللغة العربية التي لم تعد في هذا القانون لغة للتدريس وإنما لغة من اللغات المُدَرَسَّة والتي يمكن أن تدرس بها المواد الأدبية وغيرها.
وأضاف أبو علي في تصريح ل”نون بريس”، أن “مشروع القانون شرعن للفرنكوفونية وشرعن لفرنسة المدرسة المغربية وهو أتى بهذه الصيغة في محاولة من وزارة التربية الوطنية لشرعنة الواقع الذي تعمل من أجله الآن وهو فرض اللغة الفرنسية وفرنسة التعليم المغربي”.
واعتبر أبو علي مشروع القانون “انقلابا على الدستور، وكل المحاولات للانفتاح على اللغات الأخرى كما يفعل وزير القطاع سعيد أمزازي الآن من خلال زيارته لبريطاينا، وغدا ستجدونه يزور لإسبانيا، هي محاولة لذر الرماد في العيون لأن القضية هي قضية فرض اللغة الفرنسية بشكل من الأشكال”.
وحول ما إذا كانت “فرنسة التعليم” ستحسن جودة التعليم بالمملكة، أكد رئيس الائتلاف أن اللغة الفرنسية “أصلا تجاوزها البحث العلمي وتجاوزتها المعرفة، وكل ما يفعلونه هو الدفاع عن مصالح اللوبي الفرنسي، فهذه اللغة حتى في بلدها فقدت بريقها، وحتى في وطنها الآن أصبحت البحوث تُنجز باللغات الأخرى وبخاصة الإنجليزية”.
وجدد أبو علي التأكيد على أن “ما يفعلونه الآن هو إرضاء للوبي الفرنكوفوني وفي نفس الوقت اجترار للفشل لأن المنظومة التعليمية ستبقى على حالها وسنعيد الكرة وستأتي سنة 2030 وستجدنا لم ننجز شيئا غير أننا ضيعنا على المغاربة زمنا طويلا”. مشددا على أن ” كل محاولات التدريس بغير اللغة الوطنية بغير اللغة العربية هو اجترار للفشل ولن يؤدي إلا مزيدا من تعميق المشاكل وتعميق أزمة المغاربة وأزمة المنظومة التعليمية”.