واصل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي “إصراره” على “تجاهل” ممثلي تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ رفعه لشعار “لا حوار مع المتعاقدين”، حيث غاب، اليوم السبت، عن اللقاء الذي حضره ممثلون عن التنسيقية والنقابات التعليمية، والذي انتهى باتفاق على إنهاء الأزمة ووقف الإضراب عن العمل، مقابل وقف الإجراءات الزجرية والعقابية تجاه الأساتذة المتعاقدين. وفي الوقت الذي برر فيه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية غياب الوزير أمزازي عن لقاء “إنهاء الأزمة”، بتواجده خارج الرباط في مهمة، أوضح مصدر خاص لجريدة “العمق”، أن الوزير كان حاضرا في مهرجان للفروسية يشرف على تنظيمه زميله في حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع. وفي السياق ذاته، أكد مصدر نقابي لجريدة “العمق”، أن الجامعة للتعليم FNE، احتجت قبيل انعقاد الاجتماع على عدم حضور الوزير للقاء حاسم من هذا النوع، وتكليف مدير الموارد البشرية بالوزارة، ورئيس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةالحسيمةتطوان بالحضور، لإدارة الاجتماع، مضيفا أن مثل هذه الاجتماع يجب أن يحضره أمزازي شخصيا وممثل عن وزارة المالية. يشار أن بلاغ وزارة التربية الوطنية الذي صدر عقب نهاية الاجتماع، لم يشر إلى حضور كل من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ولا مدير الموارد البشرية بالوزارة، بل اكتفى بالإشارة فقط إلى حضور رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وجرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين. كما تم الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، مع الالتزام بمواصلة الحوار حول الملف في شموليته. 1. وسوم 2. #أمزازي 3. #الأساتذة المتعاقدين
