الحجوي: سنتي حكومة العثماني أخصب حقبة خلال 20 عاما قال إن الحكومة صادقت على 429 نصا قانونيا وتنظيميا

قال الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، إن السنتين الأوليين من عمر الحكومة، “تعد من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين، على مستوى الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى من لدن الجهاز التنفيذي”، مشيرا إلى أن الحكومة صادقت على تعيين 352 مسؤولا في مناصب عليا، و429 نصا قانونيا وتنظيميا.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الحجوي أوضح في عرض قدمه حول “مجالس الحكومة.. حصيلة وآفاق”، خلال الاجتماع الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة، وفي سياق الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، اعتمدت علاوة على القانونين الماليين لسنتي 2018 و2019، ونصوصهما التطبيقية وغيرها من النصوص المصاحبة، جملة من مشاريع النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للنسيج الاقتصادي والمالي لبلادنا.
وأوضح الأمين العام للحكومة أن هذه المشاريع همت بصفة أساسية محورين رئيسيين، هما الإصلاح التشريعي للمراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة، والتأطير القانوني لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، والتدبير الإلكتروني للسجل التجاري، والتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، وتفعيل مرصد آجال الأداء.
وفي ما يهم التشريعات المتعلقة بالإصلاحات ذات الصلة بالمجال الاجتماعي، هناك قوانين مهيكلة من قبيل تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال اعتماد مشروع قانون -إطار في هذا الشأن، وكذا إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وذلك عن طريق إحداث سجل اجتماعي موحد.
كما تهم هذه القوانين مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتدبير أملاك الجماعات السلالية وتنظيم الوصاية عليها، ووضع تشريع جديد يتعلق بتنظيم عمليات التبرع العمومي يحدد على الخصوص كيفية جمع التبرعات وتنظيمها وتوزيعها وتتبعها ومراقبتها، ومشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وقطاع التعاونيات، وأنشطة التكوين المستمر في القطاع الخاص، وتمكين المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام خاص للمعاشات، وتأطير عمل العمال والعاملات المنزليين.
وأشار الأمين العام للحكومة إلى أنه، وبخصوص الممارسة الاتفاقية والملاءمة التشريعية مع الالتزامات الدولية، تداول مجلس الحكومة فيما مجموعه 95 اتفاقية دولية، منها 73 اتفاقية ثنائية همت الميادين الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية والأمنية والجنائية، وما يناهز 22 اتفاقية متعددة الأطراف، 7 منها في إطار الاتحاد الإفريقي، مواكبة للسياسة الإفريقية لجلالة الملك، موضوع المحور الخامس من البرنامج الحكومي، وكذا اتفاقيتين في إطار الاتحاد الأوروبي و13 اتفاقية أخرى.
كما صادقت الحكومة، يضيف الأمين العام للحكومة، على جملة من النصوص القانونية المتخذة في إطار الملاءمة مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة، لاسيما مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة التجارة ومجال الصيد البحري، إضافة إلى الآليات الوزارية المحدثة سواء في مجال التنمية المستدامة أو تسهيل إجراءات التجارة الخارجية أو تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وبالموازاة مع النشاط التشريعي لمجلس الحكومة، أبرز الحجوي أن رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة قدموا خلال السنتين الماضيتين 72 عرضا محوريا و27 إفادة، همت مختلف محاور السياسات العمومية، والإصلاحات القطاعية، والقضايا ذات الأولوية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، فضلا عن مواقف بلادنا إزاء عدد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وبخصوص النصوص القانونية المصادق عليها خلال حكومة العثماني، كشف الحجوي أن المجلس الحكومي درس وصادق على ما يناهز 154 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون -إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و67 مشروع قانون يهم قطاعات ومجالات مختلفة في السياسات العمومية، و87 مشروع قانون تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية، إضافة إلى 8 اتفاقيات لا تتطلب الموافقة عليها بقانون.
كما درس المجلس وصادق على 267 مشروع مرسوم تنظيمي، من بينها مشروعا مرسومين بقانون (مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، ومشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي).
واعتبر الحجوي أن هذه القوانين شملت تفعيل المقتضيات الدستورية والإصلاحات المؤسساتية، حيث همت بصفة خاصة عددا من المؤسسات الحقوقية، منها مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة القضائية من خلال نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
كما تم إعداد ودراسة والمصادقة على النص التنظيمي المرجعي المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي شكل نصا مؤسسا لسياسة جديدة للدولة في مجال التنظيم الإداري للمملكة، وإصلاحا عميقا للمنظومة الإدارية الوطنية، ولنظام الحكامة، الذي ستكون له آثار إيجابية على حسن تنظيم المرافق العمومية، وتجويد الخدمة العمومية التي تقدمها للمواطن، وعلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي ناهزت 71 مرسوما من شأنها أن تمكن هذه الجماعات بمختلف أصنافها، من الآليات القانونية التنفيذية اللازمة لقيامها بممارسة اختصاصاتها، وفق ما حدده الدستور، وأقرته القوانين التنظيمية المتعلقة بها.
وينضاف إلى ذلك عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي همت جملة من المؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسات الاستراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة بنك المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، والمركز السينمائي المغربي والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
كما تمت مراجعة جزئية للنصوص المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أو مراسيم متعلقة باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ولجنة العرائض، واللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، والمجلس الوطني للأرشيف وغيرها من اللجان الوظيفية، التي تعمل كآليات إلى جانب الحكومة من أجل مساعدتها على القيام بمهامها الدستورية في تصريف السياسات العمومية.
1. الأمين العام للحكومة
2. الحجوي
3. الحكومة