لحماية القدرة الشرائية.. الحكومة تخفض رسوم استيراد القمح

قررت الحكومة، مراجعة رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، حيث صادق مجلسها خلال اجتماعه، المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.633 يقضي ب"تغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته"، تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.
ويروم مشروع هذا المرسوم، إلى "حماية الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن"، وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي غير مؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي، بحسب ما أكده مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة.
كما يهدف المشروع، يضيف الوزير، إلى "مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين" بنسبة 30 بالمائة عوض 135 بالمائة المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه المراجعة ستمكن من تحديد "الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء ما بين 250 درهم و260 درهم، مما سيسمح للمستوردين من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر".
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع هذا المرسوم، بعد "الأخذ بعين الاعتبار ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017، منها 49 مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72 في المائة والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7 مليون قنطار في بداية أكتوبر"، أي ما يعادل 3.5 أشهر من احتياجات المطاحن.