صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسومين يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، والثاني يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عند استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل" إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الأول، أن القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه في مادته 184 نص على مخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل حيث اعتبرها مخالفة من الدرجة الأولى". وأوضح المصدر ذاته، أنه يصعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة لذلك وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينة هذه المخالفة خصوصا أن عدم تأدية مبلغ الأداء لمعمول به عن استعمال الطرق السيارة أصبح يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية مهمة. وكان محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة قد كشف عن بلوغ عدد مخالفات عدم أداء تذكرة استعمال الطريق السيار 5000 حالة يوميا، مسجلا التزايد المستمر في مخالفات عدم أداء مستعملي الطريق السيار. وطالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بضرورة إيلاء الاهتمام للشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيارة، نظرا لما يفوته عدم أداء الرسوم من مبالغ هامة على ميزانية الدولة، وتخريب ممتلكات الشركة وعرقلة سير المرفق العمومي. ودعا عبد النباوي في دورية جديدة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك إلى حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث في هذه الظاهرة المتفشية، واتخاذ المتعين من الناحية القانونية. وذكّر عبد النبوي بأن عقوبات التملص من أداء ذكرة السفر عبر الطريق السيارة يعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح ما بين 700 درهم و1400 درهم.
