بركة: قانون التحفيظ العقاري معرقِلٌ للتنمية .. ويجب إقرار مدونة جديدة الأمين العام لحزب الاستقلال

اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قانون التحفيظ العقاري بمثابة “معرقل” للتنمية بالمغرب، مضيفا أن هذا القانون المطبق منذ 2 من غشت 1913 لا يساعد على إرساء الأمن العقار، وخلق عدم الثقة في المغرب، موضحا أن التصور العقاري للحكومة لم يتضح بعد.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بشراكة مع رابطة المهندسين الاستقلاليين ورابطة المهنظسين المعماريين الاستقلاليين، حول موضوع “منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي”، اليوم الاثنين 27 ماي 2019، بمجلس النواب.
وطالب بركة بمراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للتعمير والعقار بالعالم القروي، وجمع كل النصوص المشتتة في مدونة موحدة، مشددا على ضرورة إحداث مناطق صناعية بالعالم القروي وتجميع الأراضي، وتعميم التحفيظ العقاري، علاوة على تبسيط المساطر، وضمان الأمن للعقاري.
وشدد زعيم حزب الاستقلال على أنه لا يمكن الحديث عن انبثاق طبقة وسطى في العالم القروي بدون تطوير القطاعات الأخرى إلى جانب القطاع الفلاحي، مضيفا أنه لا يمكن للمغرب أن يتطور بدون تطوير العالم القروي باعتباره رافعة من رافعات التنمية.
وانتقد بركة محدودية السياسة المندمجة لتنمية العالم القروي، موضحا أنه من أصل 50 مليار المزمع استثمارها في العالم القروي والمناطق الجبلية، تم تخصيص 30 مليار منها للطرق، في الوقت الذي بقيت فيه الميزانية المخصصة للصحة والتعليم ضعيفة.
وأفاد الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن العالم القروي يعيش “هشاشة”، مشيرا إلى أن 80 في المائة من الفقراء يتركزون في العالم القروي، موضحا أن القرى والمناطق الجبلية مازالت تركو على الفلاحة لتوفير الشغل والقوت اليومي، مستغربا من كون العالم الحضري في المغرب يساهم في تطوير ودعم العالم القروي وليس كما هو عليه في دول من العالم.
وحذر بركة من الإسراف في التمليك بشكل يؤدي إلى تقليص الأراضي، موضحا أن تعدد نوعية الأراضي في العالم للقروي (الجموع، الكيش، السلالية،..) وهو ما يعرقل التنمية، منتقدا عدم تعبئة الأراضي للأنشطة الاقتصادية في العالم القروي، والتمدن على حساب الأراضي الفلاحية، ومحدودية تنزيل وثائق التعمير، إلى جانب ارتفاع منسوب الهجرة نحو المدن.
من جانبه، دعا رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان إلى إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لقطاعي التعمير والعقار في إطار مدونة جديدة للتعمير وقانون إطار للتدبير العقاري، منبها إلى أن القوانين الحالية المشتتة والمتناقضة لا تخدمة العقار بالعالم القروي.
وطالب مضيان بالعمل على تبسيط المساطر المتعلقة بالتعمير وتقليص عددها، خاصة فيما يتعلق بالبناء بالعالم القروي، إضافة إلى العمل على اتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية الكفيلة بمحاربة المضاربات العقارية من طرف لوبيات العقار.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن فريقه قد تقدم بمقترخ قانون يرمي إلى إحداث وكالة وطنية تعنى بالأراضي التابعة للدولة، بغية السهر على تدبير جميع الأراضي التابعة للدولة وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية والمؤسسات الإنتاجية.