برلماني يقاضي “إعلامي فايسبوكي”بذمته مستحقات صحفيين منذ سنوات نشر فيديوهات تفتقر للدليل المادي

قرر بوعشرة رمضان النائب البرلماني ورئيس المجلس البلدي الدشيرة الجهادية، متابعة فاعل جمعوي بمدينة أكادير قضائيا، وذلك بعد نشر هذا الأخير لفيديوهات اعتبرها البرلماني تمس بشخصه، وتحمل اتهامات خطيرة بتراكم الثروة، ويرى بأن القضاء هو الكفيل بالبث في كل هذه الاتهمات، التي قال عنها أنها تفتقر للدليل المادي، وأن صاحبها يريد صنع قاعدة شعبية، على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن رئيس المجلس البلدي لأكادير صالح المالوكي، تقدم هو الآخر بدعوى قضائية ضده، ومازالت أطوارها تدور بمحاكم أكادير.
وعن حقيقة الاتهامات، كتب بوعشرة رمضان تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك يقول :”تابعت باستغراب كبير، كغيري من ساكنة الدشيرة الجهادية والاقليم، ما نشر مؤخرا من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تهم بالأساس التشهير بي كرئيس جماعة الدشيرة الجهادية، وبرلماني عن عمالة انزكان ايت ملول، ونظرا لما سقط فيه صاحب تلك الفيديوهات من وهم وتوهيم، فقد أظهر سذاجة وجهلا واضحين في تعامله معي ومع الدشيرة الجهادية، حيث أنه لم يكلف نفسه حتى عناء سؤال الطرف الآخر وأخذ رأيه، كما تقتضي أدبيات العمل الصحفي الاحترافي، فحاول اللعب والتلاعب بمشاعر الناس والضرب على وتر العاطفة وإخفاء مهمة “السخرة” للغير، وتشويه حزب العدالة والتنمية لفائدة أصحاب 2021، الحزب الذي لم يُخْفِ صاحب الفيديو عداءه وحقده عليه”.
ووضح بوعشرة مجموعة من الحقائق للرأي العام المحلي والوطني، وكشف عن حقيقة مجموعة من الأملاك التي تطرق لها صاحب الفيديو، يقول “بخصوص الفيديو الأول المتعلق بالأرض الفلاحية ب”أخليج”، فإن هذه الأرض تابعة لأملاك الدولة برسم عقاري محفظ، وتربطني بها علاقة الاستغلال كما ترطبني بها علاقة كراء لأزيد من 18 سنة شأني في ذلك شأن باقي المستغلين، أي أني لست أجنبيا عنها سقط عليها من السماء كما زعم المدعي، ولما فتحت الدولة مسطرة الاقتناء قدمت طلبي كباقي المستثمرين فحضي بالقبول، وبما أني لا أملك مالا كافيا لشراء الأرض وإقامة المشاريع عليها استعنت ببعض الشركاء لإنجاز المشروع”.
وعن حقيقة الفيديو الثاني يقول بوعشرة:” الفيديو الثاني المتعلق بأرض القليعة، المملوكة أصلا لأحد أفراد عائلتي، التي كانت ضحية عصابة حاولت السطو على أملاكها مند 2004، وتصدينا لتلك العصابة أمام القضاء، إذ حكمت المحاكم في جميع أطوارها ابتدائيا واستئنافيا، و في النقض بإتلاف الوثائق المزورة، والحكم على المدعو م. ع. بالسجن سنتين نافدتين”.
وعن حقيقة الفيديو الثالث، يكتب بوعشرة قائلا:”أما بخصوص الفيديو الثالث المتعلق بتسيير المدينة كرئيس جماعة، فهذه حجة دامغة على أن صاحبه مسخر أعماه الحقد والغل عن زيارة المرافق الثقافية والاجتماعية والرياضية والخضراء، التي أصبحت تتوفر عليها المدينة، ومنها ما فاق إشعاعها المدينة والإقليم، بل صارت الدشيرة الجهادية مضرب المثل بأكادير الكبير كله، وبإمكان الزائر اليوم أن يلاحظ الفرق، ونحن راضون والحمد لله عن ترتيب مدينتنا، بين مدن المملكة تنمويا وثقافيا واجتماعيا”.
وختم بوعشرة تدوينته، بالكشف عن حقيقة اتهامه بالثراء الفاحش، يقول في هذا الصدد:” وعن كوني من أغنى أغنياء سوس، فكل أهلنا في الدشيرة الجهادية يعرفونني، يعرفون شقة سكني ومستوى معيشتي، ويعرفون أصل المشاريع التي أسيرها، وكلها موثقة مضبوطة، ونحن والحمد لله في بلد المؤسسات، فمنذ أن رشحني حزبي للمسؤولية الانتدابية وأنا أقدم تصريحا بالممتلكات، كما أن حزب العدالة والتنمية يتوفر على هيئة النزاهة والشفافية يترأسها أناس فضلاء لهم كامل الحق في البحث عن كل شيء يخصني”.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصحفيينن تربطهم بصاحب الفيديوهات، علاقة عقود عمل، حين كان مدير جريدة أعلنت إفلاسها قبل سنوات، قرروا اللجوء للقضاء، مجددا لمطالبة صاحب الفيديوهات بتعويضاتهم التي مازالت عالقة في ذمته.