عرفت جماعة بوفكران بإقليممكناس، تبادل التهم بين الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس، منذ بداية الولاية الحالية، ما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، وأخرى لا زالت تنتظر الإفراج عنها لتنفيذها، وسط سخط واستنكار سكان هذه المدينة العريقة، والمعروفة بمعركة وادي بوفكران. ومن أهم المشاريع التي طالها التعطيل، صيانة الطرق الحضرية داخل المدينة بغلاف مالي قدره 5 ملايين و600 ألف درهما، واقتناء 3 سيارات للنقل المدرسي والموتى والإسعاف، ومشروع وضع أعمدة الإنارة العمومية بشارع وسط المدينة، وإحداث ملاعب القرب بتعاونيات سكنية تابعة للمدينة. رئيس جماعة بوفكران رشيد فراح، علق على التأخر في تنفيذ المشاريع، في تصريح لجريدة “العمق” بالقول: “الحقيقة هو أن هذه المشاريع المبرمجة من طرف المعارضة اعترض عليها عامل الإقليم، لكونها لم تخضع لأية دراسة تقنية سابقة، واعتمدت الإنتقائية في البرمجة، وهمت الدوائر المحسوبة لصالحها، في حين تم إقصاء باقي الدوائر الأخرى”. وأضاف المتحدث قائلا “هذه المشاريع تتكلم عنها المعارضة كثيرا وتعلق عليها فشلها في القيام بالدور المنوط بها، وأمر العامل بتشكيل لجنة لتحديد الشوارع والطرق الأكثر تضررا، وانتهت أشغالها بمعية مكتب الدراسات المعين، وسيتم الإعلان عن الصفقة في بحر الأسبوع القادم بقيمة مالية اجمالية 560 مليون سنتيم “. وأشار فراح أيضا إلى أن “هناك مشاريع هامة رفضتها المعارضة المتفوقة عدديا في التصويت، كمشروع التأهيل الحضري، والحي الصناعي، والمعرض الدائم للمنتوجات المحلية، ومحطة لمعالجة المياه العادمة، وتأهيل ملعب كرة القدم، وغيرها من مشاريع أخرى لا تقل أهمية وتعتبرها مشاريع ليست تنموية وإنما هي مجرد هدر المال العام فقط”. ومن جانبه قال المستشار الجماعي رشيد المعطاوي من المعارضة، في تصريح ل”العمق”: “في الحقيقة هناك تقاعس من طرف الرئيس في تنفيذ مقررات المجلس، خصوصا بما يتعلق بمشاريع تنموية تكتسي طابعا استعجاليا، تمت برمجتها من ميزانية الجماعة لسنتي 2016 و2017، وأشر عليها عامل الإقليم بالموافقة دون ملاحظة، كما أن المجلس صادق كذلك على دراسة وتفعيل الحي الصناعي داخل اللجنة المحلية للتنمية البشرية لإيواء 160 من الصناع وحرفي بوفكران، لكن الرئيس يشتغل حسب أهوائه”. وأضاف المستشار: “راسلنا كأغلبية مطلقة بمجلس بوفكران، عامل إقليممكناس بالتواريخ التالية في 20 يونيو 2017 وفي 15 نونبر 2018 وفي 27 فبراير 2019، قصد التدخل العاجل، وحث الرئيس بتنفيذ المشاريع المتعثرة، وتنفيذها يدخل ضمن اختصاصاته طبقا للقانون 113.14 خصوصا المادة 94 منه، أو اتخاذ القرار المناسب من القانون ضد الرئيس”. وتابع المعطاوي قوله: “تم الإفراج عن المشاريع المتعثرة، من بينها أشغال كبرى لتهيئة الطرق، وستتم فتح أظرفة المشروع بتاريخ يوليوز القادم بمقر الجماعة، والفضل يعود للسلطات المحلية، التي لعبت دورا هاما في فك شفرة هذا المشكل، الذي دام أكثر من سنتين”. 1. الأغلبية 2. المعارضة 3. بوفكران 4. تعثر 5. مشاريع تنموية
