كشف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي موقفه من توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن وذلك بسبب "إخلالهم بالتزاماتهم المهنية" وفق ما ورد في مراسلات التوقيف. وقال الصمدي خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، إن هذا التوقيف ليس تعسفيا بل مؤطر بقانون الوظيفة العمومية، مضيفا أنه توقيف احترازي وقامت به الوزارة أكثر من مرة ولم يتم إثارة ذلك في وسائل الإعلام. وأضاف الصمدي، أن الموقوفون الثلاثة سيعرضون على المجلس التأديبي وستقدم الإدارة ما لديها من حجج وبراهين، ونفس الشيء بالنسبة لهم سيدافعون عن أنفسهم، والمجلس قد يدين الأساتذة أو يرفع التوقيف عنهم. وأوضح المسؤول الحكومي، أن قرار المجلس التأديبي سيحال على اللجن المتساوية الأعضاء والتي يمثل فيها الأساتذة 50 بالمائة وهي التي ستقرر العقوبة التي سيتم إلحاقها بالأساتذة المعنيين. وحول ما إذا كان كمسوؤل حكومي مقتنع بالأسباب التي كانت وراء توقيف هؤلاء الأساتذة الثلاثة، أكد الصمدي أن الاقتناع لا يمكن أن يتوفر إلا بتوفر قرار الأطراف والإطلاع عليه، مشددا على أنه لا يوجد أي تعسف على الأساتذة لأنهم بإمكانهم أن يدلوا بحججهم للمجلس التأديبي. وكانت وزارة التربية الوطنية قد اعلنت الثلاثاء الماضي عن توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن وذلك بسبب "إخلالهم بالتزاماتهم المهنية" وفق ما ورد في مراسلات التوقيف التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخ منه، في حين قالت مصادر جامعية إن السبب الرئيسي لتوقيف الأساتذة الموقوفين يعود لكونهم "ساندوا معركة الطلبة الأطباء بمواقف واضحة، إضافة إلى انتمائهم السياسي". وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في مراسلات منفصلة وجهتها إلى الأساتذة المعنيين، أنه "نظرا لإخلالكم بالتزاماتكم المهنية، فقد تقرر توقيفكم عن العمل من تاريخه مع إيقاف أجرتكم باستثناء التعويضات العائلية، وسيعرض ملفكم على المجلس التأديبي للبت فيه حسب المسطرة الجاري بها العمل". ويتعلق الأمر حسب المراسلات التي حصلت عليها جريدة" العمق"، والموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التعليم محمد أبوصالح، بكل من سعيد أمال، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش ورئيس مصلحة أمراض الجلد بالمدينة ذاتها، وإسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وأحمد بالحوس الأستاذ الجامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ورئيس جمعية أطباء الطب الشرعي. وأرجعت مصادر جريدة "العمق" السبب وراء توقيف الأساتذة الثالثة، إلى "وقوفهم إلى جانب نضالات طلبة الطب، ومواقفهم المساندة لهم في معركتهم الطلابية غير المسبوقة"، كما رجحت أن تكون الخلفية السياسية للأستاذ سعيد أمال المنتمي لجماعة العدل والإحسان، "وراء استهدافه".
