هل التعديل الحكومي والاصلاحات المتوقعة ستشمل المؤسسات العمومية نموذج المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا؟ مقال

أن تفاعل رىيس الحكومة مع خطاب صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش المجيد و الذي شملت التوجيهات الملكية السامية الواردة فيه بتشكيل حكومة جديدة،ان انخرط سعد الدين العثماني في عملية المفاوضات والمشاورات في الحصص والحقائب،و التي همت كل الاطراف المعنية في الاغلبية ،من اجل تشكيل حكومة جديدة و الاقلاع بالمعالجات الموعودة بدءا بالاصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية و المالية،ان مشكلة و خلاف الحصص سيتم تجاوزه ،و ستبذل جهوذ لدفع في اتجاه تحريك و تأمين ولادة سريعة في الوقت المحدد،لكن ما يجب ادراكه هو مأل المؤسسة العمومية والمناصب العليا التي يتم برمجتها في جدوال اعمال المجالس الحكومية المنعقدة كل يوم خميس في الاسبوع ،ان هذه المناصب و المؤسسات تشكل خطرا حقيقيا و حاجزا كبيرا يحول دون تحريك عجلات النهضة والاقلاع لما لها من اهمية قصوى على كافة المستويات سياسية و اقتصادية و اجتماعية او ثقافية كانت،أنها تحضى باغلفة مالية ضخمة و تظفر بنسبة كبيرة من الموارد البشرية و لها قوانين خاصة بها تمتعها بالاستقلالية المعنوية والمادية، و عدد هذه الاخيرة جد كبير و معظمهم يعيشون في فوضى و تسيب حيث تحول البعض منها الى ضيعات خاصة بثلة من الاشخاص المنتفعين و سجل البعض منها فضاىح كارثية قاتلة على سبيل الذكر المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي شهد سلسلة من الاعطاب والتجاوزات و الخروقات مست الحقوق الكونية والدستورية للمواطن المغربي فبالاضافة الى ماهو تدبيري و تسيري وحكامتي، ثم تسجيل ازهاق ارواح مواطنين ابرياء تحت وطاة الاهمال واللامبلات، ازهقات تستدعي تدخلا عاجلا وفعالا من اجل الافصاح عن التقارير المنجزة في هذا الشأن والتي تسعى عدة جهات لاقبارها دون اخد بعين الاعتبار معاناة الاسر المتضررة الفاقدة لفلذة كبدها داخل اسوار مستشفيات المركز المذكور، ولكل ماذكر ندعو كل من وزير الصحة و رىيس الحكومة الى الاسراع باتخاذ اجرءات شافية تنصف و تعيد الكرامة لكافة المتضررين والسهر على تنزيل مقتضيات وبنوذ دستور المملكة بفتح تحقيق و تدقيق في الجانب الاداري والمالي لذات المركز تكريسا وتحقيقا وتنفيذا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
* حبيب كروم حقوقي نقابي وجمعوي