مخاض ولادة الحكومة.. محاربة الفساد أولوية الأولويات

طه العيسي*
يبدو أن مباحثات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة قد دخلت في الربع ساعة الأخيرة وأن الإعلان عن تشكيلها أصبح قاب قوسين أو أدنى.

ورغم أن تصريحات قياديين بارزين في حزب العدالة والتنمية تؤكد أن لاشيء حسم في شأن توزيع الحقائب والأسماء المرشحة للاستوزار، إلا أن بعض الإشارات والتسريبات توحي بتقدم كبير في الاتفاق على الهيكلة وربما الحصص.

فالتوافق حول رئاسة مجلس النواب التي آلت لحزب الاستقلال-صاحب الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة-يدل على أن أشواطا كبيرة قد قطعت من أجل إنضاج الطبخة الحكومية خصوصا وأن المنصب يعد الثالث من حيث الأهمية في المملكة.

ولاشك أن المنهجية "التشاركية"-بحسب قياديي حزب "المصباح"- التي اتبعها رئيس الحكومة المكلف كان لها دور أساسي في "إذابة الجليد" بين المكونات الحكومية وتعبيد الطريق نحو الاتفاق حول مجموعة من النقط العالقة من توزيع الحصص-المتناسبة مع عدد المقاعد في مجلس النواب- مرورا بمعايير الاستوزار، إلى تغيير الوجوه وتقليص عدد الحقائب الوزارية-التي لن تتجاوز 30 -بالإضافة إلى مبدأ التداول حول الوزارات و إعطاء الأولوية لملفات السكن والتشغيل والتعليم والصحة بالإضافة إلى محاربة الفساد باعتباره "شوكة" تعيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

وإذا كانت أطراف في المعارضة تطالب حزب العدالة والتنمية -إضافة إلى أحزاب الائتلاف الحكومي- بتطبيق ما أعلنته في الحملة الانتخابية -خصوصا وأن الإسلاميين قد أعلنوا سابقا عن رفع مؤشر التنمية إلى 7 في المائة- فان الحزب يرد بأنه لو كان حصل على أكثر من 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب لكان ملزما بتطبيق برنامجه كاملا، و حصوله على 27 في المائة من المقاعد النيابية يفرض عليه التحالف مع أحزاب أخرى وبالتالي لا يمكنه تطبيق برنامجه وفي هذا الصدد تم استحداث لجنة مشتركة لملائمة برامج الأحزاب المشاركة في الحكومة التي لاشك ستتبنى نقط القوة في مختلف البرامج.

كما يلفت قياديون بارزون في العدالة والتنمية الانتباه إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق مؤشر التنمية في حدود 7 في المائة، في المرحلة الأخيرة من عملها وأن محاربة الفساد ستسهم في فتح أبواب التنمية وأن عنوان المرحلة المقبلة سيكون محاربة الفساد وإعلان القطيعة مع"المرحلة السابقة " وتكريس الديمقراطية.

فالحكومة إذن وعلى رأسها حزب "المصباح" عازمة على محاربة الفساد من خلال اقتحام مجال الاقتصاد غير المعقلن(اقتصاد الريع) وهو ما سيضعها وجها لوجه أمام "جيوب مقاومة " متمثلة في بعض المنتفعين، ما ينبئ بمواجهة قوية ستدخلها الحكومة متسلحة بعدة عوامل:

1-الصلاحيات الدستورية غير المسبوقة التي يمنحها الدستور الجديد للحكومة بالإضافة إلى استقلالية القضاء.

2-الأغلبية المريحة في مجلس النواب 217 نائبا من أحزاب الحكومة (مآزرين من طرف 7 نواب من الأحزاب الصغرى) بالإضافة إلى الرصيد الشعبي الذي كرسته صناديق الاقتراع.

3- حركة 20 فبراير- في الشارع- التي ترفع شعار محاربة الفساد.

الأكيد أن الحكومة المقبلة ستعمل جاهدة على رد تحية الناخبين بأحسن منها لكن التحدي الأكبر لها سيكون أساسا هو إقناع المواطنين في الانخراط في التغيير من خلال إعادة الثقة للعمل الحكومي برفع مردو ديته و تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.