مستجدات القضية الوطنية

منذ حصول المغرب على الاستقلال وهو يناضل بشتى الطرق وما زال من أجل تحرير كل شبر من أراضيه. وفي هذا الإطار وجه جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله خطابا تاريخيا سنة 1958 يدعو فيه ساكنة الاقاليم الجنوبية باستمرارية الجهاد الأصغر من أجل استكمال الوحدة الترابية الوطنية. وبعد استرجاع كل من طرفاية وسيدي افني، نظمت مسيرة خضراء من إبداع الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله سنة 1975. مما مهد الدخول الشرعي للمغاربة لبلادهم تحت شعار الله الوطن الملك. وأصبح المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.
أمام هذا الوضع واستغلالا للحرب الباردة، كونت ثلة من الدول الإفريقية وعلى رأسهم الجزائر جبهة البوليساريو التي تهدف عرقلة التنمية بأقاليمنا الجنوبية وإلهاء المغرب عن خوض الجهاد الأكبر. إذن معركة المغرب مع الجزائر الذي مد لها يده دائما عن طريق الرسائل الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. لعلها تعود إلى صوابها و يتم التعاون جميعا مع الأشقاء من أجل إنقاذ الشمال الإفريقي مما هو فيه للأسف بسبب هذا النزاع المفتعل.
ورغم هذه العراقيل نهج المغرب مساريين متكاملين: التنمية المستدامة، والدبلوماسية المعقلنة خاصة بعد إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأن القضية الوطنية قضية الجميع وليست قضية ملك فحسب.
ورغم هذا الوضع فقد تعامل المغرب بروح دبلوماسية راقية مع الأمم المتحدة. وأخرج القضية من الجمود الذي عمر كثيرا وطرح حلا واقعيا يرضي الجميع، وهو مشروع الحكم الذاتي، سنة 2007. وهو يعطي الصلاحية الواسعة للأقاليم الجنوبية من برلمان وحكومة وجهوية متقدمة تحت السيادة المغربية ، كما هو الشأن في مجموعة من الدول أسبانيا نموذجا.
أمام هذا الحل العبقري ، وصفت الأمم المتحدة هذا المشروع بالجدية والمصداقية والواقعية ، ومنذ ذلك الحين والتقارير الأممية تؤكد على أن الحل مرتبط بالمغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. ولن يكون هذا الحل إلا سياسيا واقعيا دائما ومتفقا عليه…
وعلى مستوى التنمية المستدامة فقد انفقت أموال طائلة مما جعل أقاليمنا الجنوبية تعرف قفزات نوعية اقتصاديا وبيئيا وسياسيا واجتماعيا إلا أن هذا الأخير مازال يعرف أعطابا يجب أن تصحح، وتستدرك.
كل هذا جعل الاتحاد الأوربي يوقع اتفاقيات متعلقة بالفلاحة والصيد البحري تتضمن أقاليمنا الجنوبية، وهذه كلها مؤشرات على أن أصحاب القرار الأممي مقتنعون بأحقية المغرب على أراضيه المشروعة. ولكن تبحث عن التوافقات في إطار ميزان القوة العالمي. لكن إلى متى سيظل هذا الإكراه مطروحا؟ مما يجعل الجبهة متشبتة بحلم الدولة الوهمية التي حكم عليها المبعوث الأممي السابق “فالسوم” بالاستحالة. فالنظام السياسي هو الملكية الدستورية، والأقاليم وساكنوها موجودون ببلادهم ووطنهم الذي ناضلوا من أجل تحريره. إذن نحن أمة مغربية واحدة مبادئها الدين الإسلامي السمح، والملكية الدستورية، والوحدة الترابية الوطنية، والاختيار الديمقراطي.
وبعد رجوع المغرب إلى العائلة الإفريقية، بتصويت أكثر من 60 في المئة. برزت منجزات دبلوماسية جناها المغرب بهذه العودة وبالخطاب التاريخي الكبير الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله أثناء العودة، والذي دعا فيه إلى تصحيح الأخطاء التاريخية وأهمها حسب تقديري إعطاء العضوية لدولة وهمية لا تتوفر على الشروط القانونية لهذا الانتماء. وبناء على العودة إلى الاتحاد تمت عضوية المغرب في بعض أجهزته نحو مجلس الأمن والسلم الإفريقي، والبرلمان الإفريقي…
وكون أن العدد الذي صوت على المغرب من أجل العضوية بمجلس الأمن والسلم حوالي 38 دولة إفريقية ، فإن الاستغناء عن عضوية الدولة الوهمية لا محالة، لأسباب قانونية وأخلاقية،
وللإشارة ليس هناك منظمة دولية رسمية إقليمية أو دولية تعترف بهذا الكيان الوهمي باستثناء الاتحادي الافريقي والذي كان ضحية مؤامرة دبرتها الجزائر وأخواتها إيديولوجيا، مما جعل قرار الاتحاد الافريقي بموريتانيا نوعيا في السنوات الأخيرة. عندما أكد على أن قضية الصحراء بيد الأمم المتحدة حصريا. مع تشكيل لجنة لتتبع قرارات الأمم المتحدة في هذا الباب مكونة من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والرئيس السابق، ورئيس المفوضية.
ومن النجاحات الدبلوماسية كذلك الموقف الأمريكي الأخير المعبر عنه من خلال the Wall strett journal حيث يستحيل إقامة دولة بإفريقيا. خاصة وأن البوليساريو له ارتباطات مشبوهة مع المنظمات الإرهابية. مما يهدد دوما منطقة الساحل والصحراء. ويصبح الأمن والاستقرار في وضعية مضطربة. ودعت إلى الإسراع بالحل السياسي والتوافقي الدائم. إذن لا مكان لدولة وهمية حسب الموقف الأمريكي. ومن تم يلزم تحريك الحوار بين كل الأطراف من أجل تفويت فرص للإرهاب الذي يريد أن يعزز وجوده الدامي للاسف. فالولايات المتحدة كانت جريئة بموقفها هذا.
إضافة إلى ذلك نستحضر الملتمس الذي رفع مؤخرا من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي، والذي يساند فيه مشروع الحكم الذاتي، وقد صوت على هذا الملتمس المرفوع إلى السلطة التنفيذية، بنعم 62 مستشارا من بين 81 عضوا. وهذا متناغم مع مفهوم الحل السياسي والواقعي والتوافقي لمشكل أريد له أن يعمر أكثر من 40 سنة للأسف، إذن مزيدا من الدبلوماسية الرسمية والشعبية تحقيقا للحل الذي أكد عليه جلالة الملك في كثير من خطاباته السامية ألا هو مشروع الحكم الذاتي.