تقدم دفاع الطرف المدني في ملف شمهروش، ورثة السائحة الدنماركية “لويزا”، مجددا بطلب يرمي إلى استدعاء كل من رئيس جمعية دار القرآن بمراكش، المغرواي، ووزير الدولة المصطفى الرميد. جاء ذلك في ثاني جلسات محاكمة المتهمين ال24 في مقتل السائحتين الإسكندينافيتين، بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلف بقضايا الإرهاب. وقال المحامي خالد الفتاوي، إن الهدف من هذا الطلب هو الإلمام بهذا الملف، خصوصا ما يتعلق بأطراف لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأفعال الإجرامية، مشيرا إلى أن منطوق الحكم الابتدائي أثار أنه لا يمكن استدعاء المغراوي لأن تطرف المتهمين حصل بعد مغادرتهم لدار القرآن. وشدد الفتاوي، على أن هذا الطلب جاء لكون مجموعة من المتهمين أفادوا بأنهم تلقوا تعليمهم في هذه المدرسة القرآنية، ومنهم من ذكر المغراوي ووصفه بأن له وجهين، الأول موجه للدولة، والثاني للطلبة وهو مناقض للعقيدة الأشعرية بحسب ما صرح به المتهم الرئيسي في الملف عبد الصمد الجود. وأضاف أن جل رواد دار القرآن بمراكش انتهى بهم الأمر إلى التورط في قضايا الإرهاب، لافتا إلى أنه تم إغلاق المدرسة بمقتضى حكم نهائي بعدها تم فتحها بقرار من شخصية عمومية، هي الوزير مصطفى الرميد، وتم توثيق ذلك من طرف مفوض قضائي، مضيفا أن الرميد خاطب الحاضرين وكان ضمنهم متهمون في هذا الملف قائلا: “إن السياحة تمس بالدين”. وفي السياق ذاته، قال المحامي الحسين الراجي، وهو عضو الدفاع عن ورثة السائحة الدنماركية، إن المتهم الرئيسي في هذا الملف الذي هو عبد الصمد الجود، خطط لاغتيال المغراوي، رئيس جمعية دار القرآن. بالمقابل، أكد ممثل النيابة العامة استحالة استدعاء الرميد والمغراوي، إلا بعد الاستماع إلى جميع المتهمين، مطالب بإجراء البث في طلب دفاع السائحة الدانمركية إلى غاية الاستماع إلى جميع الأطراف.
