في تطور لافت لقضية محاكمة المتهمين في جريمة قتل السائحتين الأوروبيتين، الدنماركية “لويزا فيسترغر يسبرسن”، والنرويجية “مارين أولاند”، بجبال “شمهروش”، بجماعة أمليل، ضواحي مدينة مراكش، شهر دجنبر الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، طالب دفاع الضحية الدنماركية، بإستدعاء مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ك”طرف مدخل في الدعوى”، وكذا “جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة”. وخلال الجلسة الخامسة من المحاكمة، المنعقدة أمس الخميس، قال دفاع الطرف المدني إن استدعاء الرميد بصفته الوزارية، جاء “لإعلان تضامنه مع دور القرآن التي كانت مغلقة خلال مداخلة له بمناسبة إعادة فتحها في أبريل 2012”. وأشار الدفاع إلى وجود فيديو منشور على موقع “اليوتيوب” يظهر فيه الرميد حينما كان يحمل حقيبة وزارة العدل والحريات، في الحكومة السابقة، وهو يحضر افتتاح إحدى “دور القرآن” بمراكش، والتي يشرف عليها الشيخ عبد الرحمان المغراوي، الذي سبق لنفس الدفاع أن طالب بإدخاله هو كذلك طرفا في الملف، بصفته رئيسا عن هذه الدور التي درس فيها عدد من المتابعين في هذه النازلة. وأضاف الفتاوي وهو يبرر ملتمسه بأن الرميد كان “ينادي المغراوي خلال هذا الافتتاح بعبارة يا سيدي..ياسيدي”، ثم زاد الدفاع ذاته أنه ضمن الفيديو المذكور “يظهر أحد المتهمين في هذا الملف”. وكما هو الأمر بالنسبة لملتمس استدعاء المغراوي، فقد ارجأت المحكمة البث في طلب الدفاع إلى حين الانتهاء من الاستماع لكافة المتهمين ال24. وكانت غرفة الجنايات برئاسة القاضي عبد اللطيف العمراني، قد استمعت خلال الأسبوع الماضي إلى 13 متهما، بعدما استجوبت في الجلسة الثالث 5 متهمين، ضمنهم المنفذين المباشرين لجريمة “شمهروش” الإرهابية، وعلى رأسهم عبد الصمد الجود، زعيم “خلية الدم”، ويونس وازيد، اللذان اعترفا في الجلسة التي جرت يوم 30 ماي بذبحهما للفتاتين الإسكندنافيتين، شهر دجنبر الماضي. فيما اعترف المتهم الثالث رشيد افاطي بالقيام بتصوير هذه الجريمة البشعة، التي يتابع فيها أيضا مواطن سويسري حامل للجنسية الإسبانية، يدعى “كيفن زولير جيرفو”. ويتابع المتهمون ال24 بتهم من بينها “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.
