شنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، هجوما حادا على الدولة المغربية، إذ اتهمتها ب”مواصلة تضييقها على الحركات الاحتجاجية والحقوقية وكافة الأصوات الحرة، فضلا عن الاجهاز على الحقوق الفردية والجماعية للمغاربة”. جاء ذلك على لسان قيادات الجمعية خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني للتنظيم ذاته والذي ينعقد بمدينة آسفي يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، تحت شعار “تنظيم قوي لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب”. واعتبر رئيس المجلس الوطني للجمعية عبدالاله طاطوش في كلمة له، الحكم الصادر ضد هاجر الريسوني والمتابعات المفبركة ضد رئيس المكتب التنفيذي بآسفي صورة واضحة للوضع الحقوقي في المغرب الذي يعرف تراجعا خطيرا على جميع الأصعدة، وفق تعبيره. من جهته، قال رئيس المكتب التنفيذي للجمعية محمد رشيد الشريعي إن المجلس الوطني يأتي لتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب الذي يعيش “ردة حقوقية وانتهاكات جسيمة وتراجعات خطيرة في مجال حقوق الانسان”، وفق تعبير المتحدث. وسجل المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، عددا من الخروقات التي مارستها الدولة ضد كل الأصوات التي وصفها بالحرة، مشيرا في هذا الصدد إلى محاكمة الصحافيين بوعشرين والريسوني والإعفاءات التي طالت أطر العدل والإحسان وتشميع بيوت عدد من أعضائها، فضلا عن “تكميم أفواه كل المناضلين بمختلف الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب”. يشار إلى أن أعضاء المجلس الوطني نظموا، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بآسفي تزامنا مع انعقاد الدورة الثانية للمجلس، رفعت خلاله شعارات تندد بمتابعة الشريعي في ملفات مفبركة، وفق شعارات المحتجين. 1. آسفي 2. الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 3. الشريعي 4. المغرب 5. حقوق الإنسان
