كلنا محمد رشيد الشريعي ……. وفرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالرحامنة يتضامن ..

تداول المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب في اجتماعه العادي الأخير المنعقد بالرباط يومي 23 و24 فبراير الجاري عددا من القضايا التنظيمية المرتبطة بالسير العام للجمعية، كما تدارس الوضع الحقوقي الاني بالمغرب وما يعرفه من ردة خطيرة تجهز على ما تبقى من المكتسبات الحقوقية التي ناضل كل الفاعلين الحقوقيين والشعب المغربي من اجل تحقيقها، والتي تجلت بشكل صارخ في التدخل الشنيع ضد المسيرة الاحتجاجية السلمية للأساتذة المتعاقدين يوم الاربعاء 20 فبراير الجاري وما خلفته من إصابات في صفوفهم. في خرق سافر للحق في الاحتجاج والتظاهر المرتبطين بالحق في حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير كما يؤطر ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتزامن اليوم الثاني من انعقاد اشغال المكتب التنفيذي مع تنظيم مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء نظمها نشطاء الحراك الشعبي للتنديد بالخروقات السافرة لحقوق الإنسان التي تشوب محاكمة نشطاء الحراك بالمغرب مع الدعوة إلى الإطلاق الفوري لسراح معتقلي الريف وجرادة وزاكورة وغيرها من الاعتقالات التعسفية، وهي المسيرة التي سبق وأن دعا المكتب التنفيذي مناضليه للمشاركة فيها، وحضرها بالفعل ممثلون عن مختلف فروع الجمعية وكذا أعضاء من المكتب التنفيذي..
كما يأتي هذا الاجتماع على بعد أيام من إقدام نظام عبد الفتاح السيسي بمصر على تنفيذ سلسة من الإعدامات التعسفية المنافية للحق في الحياة في محاكمات سياسية صورية افتقدت لشروط المحاكمة العادلة على الرغم من ان ملف القضية غير نهائي على اعتبار أن القضية تم استئنافها بالمحكمة الدستورية العليا.
ووقف المكتب التنفيذي على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها مناضلو الجمعية في مختلف مواقعهم عبر ربوع الوطن، وهي الهجمة التي يقودها رموز الفساد والمنتفعين و ذلك جراء المواقف القوية التي اتخذتها الجمعية في عدد من القضايا و الملفات، همت بالأساس كشف و فضح المفسدين والمتورطين في مجال نهب المال العام، و مواجهة المسؤولين المتواطئين في مساندة أباطرة الفساد سواء بفبركة الملفات وتلفيق التهم الجاهزة ونشر الإشاعات الكاذبة والمغرضة وترهيب مناضلي الجمعية الذين اختاروا النضال و الاصطفاف الى جانب الشعب المغربي في نضاله اليومي من أجل تحقيق قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
و في هذا السياق، تداول المكتب التنفيذي و بشكل مفصل حيثيات استدعاء الرئيس الوطني للجمعية الأستاذ محمد رشيد الشريعي للتقديم مرة أخرى في ملف مفبرك أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري، و هو ذات الوكيل الذي سبق وأن أقدمت الجمعية على رفع ملف متكامل لخروقاته وتجاوزاته الى رئاسة النيابة العامة بالرباط وتنظيم ، أياما بعد ذلك ، وقفة احتجاجية ضد خروقاته شارك فيها كل فروعها عبر ربوع الوطن احتجاجا على تستره المتكرر على أباطرة الفساد بآسفي و تورطه المباشر في حمايتهم عبر حفظ شكايات الضحايا المرفوعة ضدهم و بالمقابل تفعيل مسطرة المتابعة بشكل سريع في حق المواطنين و المناضلين الشرفاء في الملفات الملفقة والمفبركة.
لكل هذا، فإن المكتب التنفيذي يدعو الى:
1. التوقف الفوري عن استهداف الأستاذ محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية، والكف عن توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات للحد من عملية فضحه لأباطرة الفساد بآسفي و التضييق على أنشطته النضالية.
2. فتح تحقيق في ما يدعيه أباطرة الفساد من كون وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي وعد باعتقال الأستاذ محمد رشيد الشريعي فور مثوله أمامه يوم الأربعاء المقبل.
3. فتح تحقيق في تلكؤ و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي في النظر في عدد من الشكايات التي سبق وأن تقدم بها الأستاذ محمد رشيد الشريعي، و التي مازالت حبيسة الرفوف بشكل يدعو الى الاستغراب.
4. فتح تحقيق في مضمون تسجيل صوتي لمكالمة تمت منذ أشهر عديدة يؤكد فيها ابن أحد المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر كون وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي وعد بمتابعة الشريعي والزج به في السجن.
5. تأكيده مرة أخرى على أن المس بالأستاذ محمد رشيد الشريعي هو مس بكل أعضاء الجمعية عبر ربوع الوطن.
6. تأكيده على أن ترهيب النشطاء الحقوقيين، و قمع الحركات الاحتجاجية هو تأجيج لنار الاحتجاج، و تهديد لأمن و استقرار هذا البلد.
7. دعوته لكافة فروع الجمعية إلى اليقظة و الحذر، و الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، على الصعيدين المحلي و الوطني.
8. دعوته لكافة المنظمات الوطنية والدولية ولنشطاء حقوق الإنسان بمختلف التنظيمات الى مؤازرة الأستاذ محمد رشيد الشريعي، و الوقوف إلى جانب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في محنتها.