احتجاجات في آسفي تُطالب برحيل «الوكيل العام»

أمرت رئاسة النيابة العامة تحث إشراف محمد عبد النبوي، بالاستماع لرئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، محمد رشيد الشريعي، مباشرة بعدما نظمت الهيئة الحقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمدينة الأسبوع الماضي تُطالب بفتح تحقيقات في ملفات قضائية ساخنة تفوح منها رائحة “الفساد”، ورُفِعت أثناء الوقفة الاحتجاجية شعارات نارية تُطالب برحيل الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بآسفي عمر الصوفي.
وقال محمد رشيد الشريعي في حديثه ل “أخبار اليوم”، إن الشرطة القضائية وبينما هو غائب عن منزله، حضرت عشية يوم الأحد الماضي لتطرق بابه بغية توجيه له استدعاء للمثول أمامها، وإن ذلك خلف ذَعْرًا وسط أسرته الصغيرة، وزاد “الشريعي” قائلا: “أتمنى من رئاسة النيابة العامة أن يكون مطلب استنطاقي بغرض التفاعل مع مطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تحمل ملفات مؤازرة لمواطنين تعرضوا للظلم في ملفات قضائية ملغومة، تفوح منها رائحة الفساد وتورطت فيها شخصيات قضائية كبيرة.
واستمعت الشرطة القضائية بمدينة آسفي لرشيد الشريعي زهاء خمس ساعات يوم الأربعاء 28 غشت الماضي داخل مقر الملحقة الإقليمية للشرطة القضائية، وأكد الشريعي أن أسئلة الاستنطاق كانت معدة سلفا كما أنه أدلى بعدة إثباتات للشرطة القضائية حول الاتهامات التي يُوجهها للوكيل العام بآسفي وعدة شخصيات قضائية، كما ينتَظر أن يتم تفعيل المسطرة القانونية في حق من ثبت تورطهم.
كما استنكر بلاغ للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه، ما سماه “المضايقات” التي تعرض لها رئيس الجمعية، والذي يتم الاستماع إليه بناء على تعليمات من رئاسة النيابة العامة من طرف الشرطة القضائية، حول وقفات احتجاجية عقدتها وتعقدها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
ومن جانبه، قال المحامي بهيئة آسفي وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عزالدين الشرقاوي، إن أبرز حصن لحماية الوطن هو القضاء، لذلك تستمر الجمعية في النضال من أجل قضاء حر ومستقل، مشيرا إلى أن مدينة آسفي تفشت بها مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن القضاء جزء صغير من هذه الظواهر مرورا بالحقوق الاجتماعية والبيئية، بحسب وصف المتحدث.