استقالة 11 عضو بجماعة بوفكران.. والسلطة تتجه لتعيين لجنة تعوض المجلس طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية

أقدم 11 مستشارا من أصل 19 بمجلس جماعة بوفكران، في الأسبوع المنصرم، على تقديم استقالتهم من المجلس المذكور، بسبب ما اعتبروه “سوء تسيير رئيس الجماعة رشيد فراح المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بتأخره في تنفيذ العديد من المشاريع تهم ساكنة المدينة، ورفضه إدراجها في جدول أعمال دورات المجلس للتداول من شأنها”، على حد تعبيره وثائق استقالة المستشارين تتوفر “العمق” على نسخ منها.
وأوضح المستقيلون أن خطوتهم هي “احتجاج على سلوكيات الرئيس عبر تخليه الكلي عن تحمل مسؤولياته في تسيير شؤون جماعته إلى الأفضل، ولوحظ تراجع خطير في المشاريع التي تهم مصالح المواطنين، خصوصا بما يتعلق بتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والماء والكهرباء، وانفراده بإصدار بعض القرارات التي تضر بمصالح المواطنين، ضدا على الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلسه”.
يشار إلى أن السلطات الإقليمية بمكناس، قامت بتعيين لجنة خاصة يرأسها باشا المدينة للتعجيل بتنفيذ المشاريع التي تم التأخر في تنفيذها من طرف الرئيس بحسب الأولويات في أبريل المنصرم، وتمكن عامل مكناس عبد الغني الصبار من إخراج البعض منها إلى التنفيذ، مثل مشروع تعبيد طرق المدينة بقيمة مالية إجمالية قدرها 5 ملايين و557 و680 درهم، بتاريخ 20 غشت المنصرم.
رشيد المعطاوي أحد المستقلين بالمجلس، قال في تصريح لجريدة “العمق”: “بصفتي مستشارا بالمجلس من حزب الإستقلال وانتمائي للمعارضة البناءة، حاولنا من موقعنا بتصحيح كل العوجاج في تسييره شؤون الجماعة، لكنه يرفض ويقوم بتسييرها بحسب هواه، ضاربا المصالح الكبرى للجماعة في عرض الحائط”.
وأضاف المعطاوي، عانينا الكثير والكثير من سوء تسيير هذا الرجل من حزب البيجيدي، ورغم تدخلات عامل إقليم مكناس، لتصحيح لعوجاج وتفكيك البلوكاج في العديد من المشاريع الهامة، لكن الوضع يتفاقم ويزداد سوءًا وأمام إلحاح السكان بمطالبتها في الإصلاح.
واعتبر المتحدث أن ما أفاض الكأس في التعجيل بتقديم استقالتنا من المجلس، هو محاولته الأخيرة في تفويت قطاع التطهير السائل للمدينة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهذا الإجراء يزيد من قيمة فاتورة الماء بنسبة 30 % وإنجاز محطة لتصفية مياه واد الحار بتراب المدينة، سيؤثر على البيئة بحكم صغر مساحتها وهذا ما يرفضه السكان.
1. استقالة الأعضاء
2. المغرب
3. جماعة بوفكران
4. عمال مكناس
5. قانون تنظيم الجماعات الترابية