عبد النباوي يدعو للموازنة بين الحياة الخاصة وقانون الحق في المعلومة خلال ندوة علمية

قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول عل المعلومة لابدَّ أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة، مضيفا أن الأمر تطلب إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة علمية اليوم الأربعاء، برحاب المعهد العالي للقضاء، تحت عنوان: “الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08”.
وأبرز عبد النباوي، أن الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية.
واعتبر رئيس النيابة العامة، أن هذا الحق “يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
وشدد المتحدث، على أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
وباعتبار أن المحاكم واردة في القانون ضمن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، بهذا القانون، يضيف عبد النباوي، “فإنها مدعوة للمبادرة وإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى به، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة”.
ودعا إلى “الحرص البالغ على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق. خاصة ما يتعلق بتدابير النشر الاستباقي الذي سيدخل حيز النفاذ السنة المقبلة، وكذا جل الاستثناءات التي ترد على مبدأ الحق في المعلومة”.
1. حماية الحياة الخاصة
2. رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي
3. قانون الحق ف الحصول على المعلومة