الحق في الحصول على المعلومة شرط مسبق لممارسة مجموعة من الحقوق

اعتبر المتدخلون في افتتاح أشغال مناظرة وطنية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديمقراطية التشاركية"،اليوم الخميس بالرباط ، الحق في الحصول على المعلومة إحدى دعائم دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية.
وأجمع المشاركون، في هذه التظاهرة التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تحت رعاية الملك محمد السادس، على أن الحق في المعلومة يعد أولا وقبل كل شيء حقا إنسانيا كرسته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، يهم مختلف مكونات المجتمع المدني ويخضع إلى مقاربة إدماجية وشاملة تضمن الحصول على المعلومة وحرية التعبير لجميع المواطنين.
من جهته، قال عبد العظيم كروج، إن المغرب جعل من حق الوصول إلى المعلومة ، قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للمواطنة والمواطن المغربي، في إطار الدستور لاسيما الفصل 27، وذلك لما لهذا الحق من أهمية بالغة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تعميق الديمقراطية قيما وممارسة.
واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، تفعيل هذا الحق، لبنة أساسية تعكس مدى التزام المغرب بالمواثيق الدولية خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأبرز كروج دور المناظرة في فتح النقاش من أجل إرساء إطار قانوني متكامل ومتوافق بشأنه، قائلا إن التطبيق السليم لمبدأ الدستور يقتضي إنتاج وتقديم المعلومة، منظما في نفس الوقت استخدامها ومحددا طرق حمايتها، مضيفا أن الإطار القانوني الجديد من شأنه تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الشأن ويعزز كل المبادرات الإصلاحية المعتمدة من تشريعات قانونية وتنظيمية، ذات الصلة بالموضوع، لاسيما القانون المتعلق بإلزام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية السلبية، والقانون المتعلق بالأرشيف، والقانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وأوضح كروج أن أهمية هذا الحوار تتجلى في الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والتنظيمية والإدارية التي ينطوي عليها حق الحصول على المعلومات، والتي تستدعي تكامل الأدوار والأفكار للإحاطة بكل جوانب وأهداف هذه الأبعاد.
وبعد أن أكد الوزير أنه واقتناعا من الحكومة بالبعد الدولي لحق الحصول على المعلومات، تنهج وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مقاربة تقضي بالانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، ومراعاة المعايير المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بهدف بلورة تصور شمولي ومتكامل يروم تحصين هذا الحق، كما هو متعارف عليه دوليا، أشار إلى أن هذا الحوار يأتي لترجمة فعلية وملموسة لمقتضيات الدستور وركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمواطنين، فضلا عن تنمية الوعي القانوني والإداري لديهم، علما أن هذا الحق يمثل رافعة أساسية للحكامة الجيدة
بدوره، اعتبر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الحق في الحصول على المعلومة، شرطا مسبقا لممارسة مجموعة من الحقوق كحرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والنشر، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، و يتقاطع مع حقوق أخرى كالحق في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد".
وقال ابن كيران إن هذا الحق يجسد تكريس الحق في الحصول على المعلومة في واقع يعرف تحولا عميقا في تصور الدولة ومفهوم المواطنة الفاعلة وآليات تدبير الشأن العام في إطار ما يسمى بالحكومة المنفتحة، مذكرا أيضا بالأهمية التي توليها الحكومة للإصلاح الإداري بهدف تكريس إدارة حديثة تنصت للمواطن وتتعبأ من أجل خدمته وتواكب تطور حاجياته وتتفاعل مع محيطها،قائلا" إدارة تجمع بين بساطة المساطر والاحترافية والناجعة وتشكل مثالا يحتذي به في الشفافية والحكامة والاقتصاد في النفقات والتفاني في خدمة الصالح العام".
تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة التي انصبت مداخلاتها حول أهمية توفير سبل الحصول على المعلومة في سياق تفاعلها مع المبادرات الدولية التي تروم تحقيق قيم الانفتاح والشفافية في تدبير الشأن العام ودعم النزاهة ومكافحة الفساد وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة، بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، وحضرها العديد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ومن المجتمع المدني، تميزت بتنظيم عدة ثلاث ورشات تمحورت حول ، "توفير المعلومة والولوج إليها"، "النشر الإستباقي للمعلومة" فضلا "عن آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات".
علياء الريفي