“تكونُ جلساتُ مجلسِ الجماعةِ مفتوحةً للعموم .. و يسهرُ الرئيسُ على النظام أثناء الجلسات . و له الحقُ في أن يطردَ مِنْ بين الحضور كلَ شخصٍ يُخِلُ بالنظام ، و يمكنه أن يطلبَ من عامل العمالة ِأو الإقليم أو من ينوبُ عنه التدخلَ إذا تعذر عليه ضمانُ احترامِ النظام ..” المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. – إذا كانت جل دورات المجالس الجماعية المغربية تمر في جو مشحون ، مليء بالصراعات و الخلافات و الاحتجاجات غير المقبولة ، فإن مجلس جماعة مدينة طنجة حطم رقما وطنيا في تعليق دوراته العادية بسبب مسلكيات سياسوية بالغة الخطورة ، صادرة عن بعض الجهات و “المعارضة” منها بشكل خاص ، مما قد يفضي إلى نتائج وخيمة تعود بالضرر المحتوم على الساكنة . و يفترض أن تكون مثل هذه الدورات مفتوحة على العموم و بحضور الإعلام الوطني و الجهوي ، كي يتمكن المواطنون من تتبع أشغالها و ما يتضمنه جدول أعمالها من قضايا مجتمعية تخص حياتهم اليومية ، غير أن بلورة هذا المطلب البسيط للساكنة المتعطشة لمعرفة مصير الأوراش و المشاكل الجماعية أضحى بعيد المنال ، جراء هذه التصرفات المندفعة و غير المسؤولة . – و لسنا في حاجة مرة أخرى للتذكير بأننا لا ندافع عن أي جهة ، بقدر دفاعنا عن صورة المدينة و وضعها الاعتباري المتميز ، و نحن على إلمام تام بمجموعة من المشاكل العويصة التي تقض مضجع سكان عروس الشمال ، و مدركون للتطور الملحوظ و القياسي الذي شهدته طنجة ، و خاصة على مستوى التجهيز غير المسبوق للبنيات التحتية و الاستثمارات بالغة جودة ، و بالتالي فإننا ننتظر نقاشات جادة و هادئة لتثبيت و حماية ما تم إنجازه من أجل الساكنة ، و فضح أي قصور أو تهاون ، و اقتراح حلول كفيلة بالمضي قدما نحو الأفضل . و للمعارضة كل الحق في التعبير عن عدم رضاها عن عرض المجلس و محتوياته ، لا بل لها الحق في انتقاد كل ما تراه إهمالا أو تهافتا في أداء المسؤولين ، و على رأسهم السيد العمدة محمد البشير العبدلاوي ، و تقديم الأفكار و البرامج و الطرق التي تراها الأجدى ، و مناقشة كل المواد المسطرة في جدول الأعمال بحماس و شراسة ، لكن بروح قادرة على خدمة المواطنين في جو من الانضباط ، و الاستعداد الإيجابي للإنصات إلى رئيس المجلس الجماعي ، الذي له كامل الحق في عرض مضامين مُسَطّرَة يسعى إلى أن يطلع عليها الرأي العام ، بعيدا عن ممارسات لا تليق بصفة المستشارين من قبيل البلطجة و العرقلة ، و الاستعانة الممنهجة ببعض الأفراد المثيرين للاحتجاجات و نهج سياسة “تكسير الأواني” ! – إن المجلس الجماعي مؤسسة رسمية تستمد رمزيتها و مكانتها من المؤسسات الوطنية العليا ، تضم أعضاء تم التصويت عليهم بشكل ديمقراطي حر من قبل الشعب ، و يتحملون مسؤوليات عظيمة ، فمن الأجدر بهم أن يكونوا نموذجا سلوكيا يحتذى بالنسبة للشباب المغربي ، الذي يحمل صورة بالغة السوء عن رجال السياسة ، فخليق بمستشاري المجلس الجماعي أن يجتهدوا في الرفع من مستواهم المعرفي ، و تعميق وعيهم القانوني ، و أن يتحلوا بقيم التضامن و التسامح و الوطنية ، و قبول الآراء المختلفة و التشبث بثقافة الإنصات الحضاري ، حرصا على مصالح الساكنة ، و دفاعا عن آمالها في تحسين أوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، و لن يتحقق هذا المسعى النبيل إلا ضمن سياق عمل تشاركي مستند إلى التوافق الجماعي و التنسيق المتبادل ، بعيدا عن النوايا المسبقة في الهدم بدل البناء و الصراع بدل التعاون . و بفضل تظافر جهود المدبرين الجادين للشأن العام و الإعلاميين و رجال السلطة و المجتمع المدني ، يمكن أن نجعل من طنجة ، دون مبالغة قاطرة للإقلاع التنموي المغربي الشامل .
