العدالة والتنمية يطرح إشكالية معاناة المواطنين مع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس فرق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هناك إشكالية حقيقية، يعاني منها المواطنون والمواطنات في المغرب فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، معتبرا أن تصويت مجلس المستشارين على إلغاء المادة 08 مكرر من قانون المالية لسنة 2017 لن يقدم ولن يؤخر، وأن الموضوع لم ينته، ولن يحل المشكل القائم.
وقال الوزير الأسبق في حكومة بنكيران، خلال مشاركته مساء الخميس فاتح يونيو في برنامج "مواطن اليوم" على قناة "ميدي 1 تيفي" أنه وحتى بعد إلغاء المادة المذكورة التي أثارت الكثير من الجدل، فإن الإشكال سيظل قائما، لأن مسألة تنفيذ الأحكام النهائية واحترام السلطة القضائية، ما زالت مطروحة، مردفا أن هناك إشكالية حقيقية، يعاني منها المواطنون والمواطنات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
وكان مجلس المستشارين، صادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك بعد إسقاط المادة "8 مكرر"، من المشروع، والمتعلقة ب"تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية"، والتي أثارت جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.
وأوضح الأزمي، أن أسباب نزول هاته المادة، هي الموازنة ما بين وضع الآليات والإجراءات المسطرية لضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، وضرورة ضمان استمرارية المرفق العام، حيث لا يعقل أن يتم الحجز مقابل تنفيذ قرار فردي على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، وهي الأموال المبرمجة والمخصصة مسبقا في الميزانية مقابل نفقات لتقديم خدمات حيوية لعموم المواطنين بهدف تحقيق المنفعة العامة.
وقال الوزير الأسبق إن الجميع اليوم واع بإكراهات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بصفة عامة، ولاسيما التي يترتب عنها التعويض بصفة خاصة ضد الدولة، والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الإشكالية ستظل قائمة "لذلك ينبغي أن تعالج بما يراعي مصلحة المواطن والدولة على حد سواء، حيث جاءت هاده المادة لتحقيق الديمقراطية في تنفيذ الأحكام القضائية".