إشارة لوزيرة السياحة الجديدة

المصلحة العامة هي الهدف الرئيسي الذي أراده صاحب الجلالة عنوانا للمرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس تم التعديل الحكومي، وعلى هذا الأساس على كافة الجهات الحكومية والمسؤولين من خلال الاختصاصات والصلاحيات التي منحت لهم أن يعملوا لأجل تحقيق هذا الهدف، وبالتالي لا يجوز استخدام هذه الصلاحيات في تحقيق أهداف لا تحقق المصلحة العامة.
هذاالكلام يأتي في سياق استمرار الإخفاقات والتراكمات السلبية التي عانى منها القطاع السياحي وخاصة المكتب الوطني المغربي للسياحة على عهد الوزير السابق، سواء على مستوى التسيير أو على مستوى اتخاد القرارات الانفرادية التي كبدت إدارة المكتب تراجعات جمة، سواء على مستوى مندوبياتها بالخارج التي لازالت تعاني من ويلات القرارات العرجاء (ما وقع في إيطاليا وما يقع في أبو ظبي وما وقع في التعيينات)، أو على مستوى الشرخ الذي مس لحمة ونسيج العنصر البشري داخل هذه المؤسسة العتيقة.
لقد آن الأوان لقول الحقيقة التي نبدؤها بغياب الرؤية والبرامج، لذا المسؤول الأول عن المكتب الوطني المغربي للسياحة الذي يبدو ا أنه عشق حب التصوير والظهور الإعلامي، وانغمس في حملة تواصلية سلطت الضوء عليه بدل أن تسلطه على القيمة المضافة له في القطاع (الإنجازات).. وعود برقمنة القطاع بداها السيد المدير بالتعريف بنفسه وتسليط الضوء عليه.
أين نحن من البرامج الوازنة التي تحقق القيمة المضافة؟ أين نحن من سياحة رقمية حقيقية تخدم مصالح القطاع وتطوره للأحسن؟ غياب شامل وواضح لكل هذه الجوانب نرى جوابها فيما يقع في التسيير والتدبير والتعثر غير المعلن رغم البروبكاندا الإعلامية التي تذر الغبار على الأعين.
إن كل ما نراه على صفحات الجرائد والتي لاتتعدى أن تكون مجرد العمل العادي الذي يعتبر مهمة المكتب لسنوات مضت كتوقيع اتفاقيات متداولة عهدناها واجتماعات عادية لاتضيف شيئا جديدا إلا ظهورا لبعض الوجوه الجديدة .
نحن ملزمون اليوم بتوجيه إشارات واضحة، ولما لا طلب اجتماع جدي مع الوزيرة الجديدة التي نعقد عليها أملا نتمنى أن لا نقول جديدا، ولكن أملا حقيقيا لسبر أغوار مايجري وطرح المشكلات الحقيقية وما يجري ويدور محاولين إعادة القطار إلى السكة الصحيحة حتى تبتدأ الرحلة وتحدد الوجهة الحقيقية..
أما الآن فلا نملك أن نقول إلا الى أين نسير؟