عام 2015 شهد تصعيدا في وتيرة الاستيطان

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن العام الماضي شهد تصعيدا في وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح رئيس الهيئة، وليد عساف، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، للإعلان عن التقرير السنوي للهيئة، أن حكومة الاحتلال اعتمدت في تنفيذ خطتها على تشريع البؤر الاستيطانية وعددها 119، واستكمال المخططات الهيكلية.
وأشار إلى خطورة ممارسات ومخططات الاحتلال على المستوى الاستراتيجي، من خلال سعي حكومة الاحتلال لقتل حل الدولتين والسيطرة على القدس المحتلة وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا، واستكمال التوسع الاستيطاني خاصة في التجمعات الكبرى، مضيفا أن المستوطنين "كانوا لاعبا ومكونا أساسيا في تشكيل حكومة الاحتلال الحالية".
وذكر بأنه تم في العام المنصرم إصدار جملة من القرارات الحكومية والوزارية، والتي تمثلت في تقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية لعدد من المستوطنات، وإدراج عدد آخر منها ضمن قائمة المستوطنات ذات الأفضلية (الوطنية) وفقا لما جاء في قرار الحكومة الاسرائيلية رقم 2453.
وتابع عساف أن الحكومة الاحتلال الصهيوني نشطت في المصادقة على المخططات التفصيلية الخاصة بالمستوطنات، حيث رصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية بالمصادقة على 103 مخططات هيكلية تفصيلية في حين لا يزال 177 مخططا في طور النقاش داخل اللجان الفرعية الخاصة بالمستوطنات والمنبثقة عن هذا المجلس، وقيام وزارة البناء والاسكان الصهيونية وسلطة أراضي اسرائيل بنشر 113 طلب عروض تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية.
وأوضح أن ما يزيد عن 947 اعتداء نفذه المستوطنون في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وصولا إلى جريمة حرق عائلة دوابشة، التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
وقال إنه في مقابل سياسة دعم البناء الاستيطاني، لجأت سلطات الاحتلال إلى اتباع سياسة الخنق العمراني في حق الفلسطينيين، "فعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم تتم المصادقة سوى على ثلاثة مخططات للتجمعات الواقعة في المناطق المصنفة، من أصل 72 مخططا هيكليا، وهذا ما قاد إلى تنفيذ ما يزيد عن 535 عملية هدم من طرف قوات الاحتلال في حق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، بالإضافة إلى توزيع ما يزيد عن 700 إخطار هدم و13 إخطار إخلاء، بحجة البناء دون وجود مخطط.
وأضاف أنه لا يزال حوالي 18 في المائة من أراضي الضفة الغربية مصنفة كمناطق عسكرية مغلقة، حيث لجأت إسرائيل إلى اتباع سياسة عزل الأراضي ومنع الوصول اليها الا بتصاريح خاصة كما هو الحال بالنسبة للأراضي المحيطة ببعض المستوطنات، والتي يطلق عليها "الشبام" وتبلغ مساحتها 6140 دونما (الدونم يعادل حوالي ألف متر مربع) تحيط ب18 مستوطنة، والأراضي المعزولة خلف الجدار التي تبلغ مساحتها 298 ألف دونم، إضافة الى اجراءات الاعلان عن مساحات من الاراضي على انها اراضي دولة، وإصدار قرارات الاستملاك لصالح "الجمهور" والمقصود به جمهور المستوطنين، والتي كان آخرها قرار استملاك أراض في قرية النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، والذي ستتم بموجبه مصادرة 93 دونما من أخصب الأراضي لصالح شق طريق استعماري.