قال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الواحد الأنصاري، إن مهنة المحاماة مرفق عام تخلت الدولة عنه لفائدة الخواص، مضيفا أنه منذ 1993 والدولة المغربية التزمت بإحداث معهد لتكوين المحاميين إلا أنه بعد 26 سنة لم تف بالتزاماتها. وأضاف الأنصاري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بحضور الوزير محمد بنعبد القادر، أنه أذا كان هناك نقص في الموارد البشرية اليوم في القضاة وكتاب الضبط، فعلى النقيض هناك وفرة وكثرة في مهنة المحاماة. وزاد قائلا: “هذه المهنة لا يعتنى بها، وأنا لا أتهم جهة معينة، ولكن هناك سوء تقدير لمهنة المحاماة بالمغرب، ونريد أن يعود حسن التقدير للمهنة مع استحضار أدوارها الطلائعية التي قامت بها والتي لازالت تقوم بها وستظل تقوم بها حتى لو أغرقت أكثر من هذا”. واعتبر الأنصاري أن ربط ولوج مهنة المحاماة بالامتحان وليس المباراة هو عائق حقيقي في طريق قيام هذه المهنة بالمغرب، مضيفا أنه “لا يمكن بالكثرة أن نقوم بالأدوار بل بالجودة وفرنا الكثرة وانعدمت الجودة ولا رغبة في تجويد هذا القطاع”. وتابع في السياق ذاته، أن جميع القطاعات فيها مباريات إلا مهنة المحاماة فيها امتحان، مضيفا بقوله: ” لم نعد نقدر على السكوت على هذا التوجه في مهنة المحاماة حفاظا على المهنة وعلى بلادنا والأدوار التي يجب أن تقوم بها”. وأشار البرلماني عن حزب الاستقلال إلى أنه في “الامتحان ما قبل الأخير نجح 2400، ومع الأسف نزلنا إلى 28,5، ولم نعتبر حتى 30، وقلنا لا بأس فهمي تساهم في أوضاع نعرفها”، مضيفا أنه “مع الأسف في 2019 لم تراع هذه الشروط، نجح 4695، أي ما يفوق ثلث المحامين اليوم والذي يبلغ 12400”. وأوضح المتحدث ذاته، أن “الناجحين في هذا الامتحان سينتظمون في تنسيقيات وينظمون وقفات احتجاجية أمام البرلمان لأنه ليس هناك مكاتب تستوعبهم، أنا لست متشائم، ولكن أستبق بعض الأمور في إطار الواقع”.
