الديمقراطية التشاركية والتنمية

شكلت الديمقراطية التشاركية أحد الأركان الأساسية والمطالب الرئيسية لمرحلة جديدة من الحكامة وحسن التدبير،وقد نصت الوثيقة الدستورية في ديباجتها على المقاربة التشاركية كمحدد للتدبير العمومي.
وتعرف الشراكة بكونها الإسهامات التي تقدمها جهات مجتمعية ،ماديا أو عينيا أو بالرأي أو بالتمويل وغير ذلك من الأمورالتي تؤدي إلى تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه، وقد تكون هذه الشراكة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
لقد اجتاز المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم محطات متدرجة،طبعتها توجهات وخيارات ترابية،كاللامركزية واللاتركيز الاداري ،لتأمين المشاركة والمردودية وإعداد التراب والتنمية المجالية،وذلك من أجل توزيع عادل للخدمات والأنشطة،وما استتبع ذلك من تخلي الدولة تدريجيا عن دورها التحكمي ووضع المغرب على سكة الديمقراطية المؤسساتية (في النصوص القانونية على الأقل). إذ تعتبر الادارة الترابية الأكثر التصاقا بالواقع اليومي للمرتفق من جهة ،ومرتبطة بالديمقراطية المؤسساتية من جهة أخرى.
من هنا فتح المغرب ورش اللامركزية وعدم التركيز الإداري (أشغال المناظرة السابعة للجماعات المحلية)،اعترافا بخصوصية الحاجيات المحلية في مجال التنمية المحلية،حيث يشكل تقريب الادارة من السكان مقوم أساسي للتنمية المحلية والمجالية،مما جعل المغرب يدشن لسياسة جديدة في تدبير المجال وإعداد التراب.
وهكذا دأبت الحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير على ضم وزارة مختصة بإعداد التراب والتعمير والاسكان ،وتأسيس صندوق وطني للتضامن المجالي والتنمية القروية. وبالتالي تشكل اللامركزية خيارا لارجعة فيه وورشا ذا أولوية في السياسات العمومية باعتباره دعامة أساسية لإرساء أسس الديمقراطية المحلية،والتي تهتم بالشأن المحلي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا. وهو ما يعبر عنه بسياسات القرب.
إن تكريس الديمقراطية المحلية/التشاركية يشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية،حيث تمكن السكان المحليين من المشاركة في صنع القرارات بالتعبير عن حاجياتهم وتطلعاتهم وإبداء آرائهم واقتراحاتهم والدفاع عن مصالحهم،كما تشجع النخب المحلية على إبراتز مؤهلاتهم والانخراط في في تدبير الشأن العام المحلي.
حيث تأتي مسألة التنمية على رأس الأولويات،وهو تكريس لمفهوم الديمقراطية التشاركية، واسهاما في تحديث التدبير المحلي والرفع من نجاعته،وبالتالي تتحمل جميع الاطراف المسؤولية،الدولة،المجالس المنتخبة، منظمات “المجتمع المدني”،القطاع الخاص والسكان المحليون،وذلك في إطار تشاركي يستهدف تحقيق التنمية المنشودة التي تخدم السكان المحليون،مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لإقامة سياسة تنموية شاملة.