ريم بنداود قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، في حكم قطعي بتجريد المستشار عبد الرحيم عباسي، النائب السابع بمجلس الجماعي لمدينة المحمدية من عضوية المجلس مع ما يترتب على ذلك قانونا، وذلك عقب الدعوى القضائية التي رفعها ضده سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يشكوه من خلالها بالتخلي عن انتمائه السياسي . وكان العثماني قد التمس في شكايته بتجريد عباسي، مدير حملته الانتخابية الأخيرة من العضوية بالمجلس الجماعي بعد تمرده على الأمانة العامة لحزب المصباح على خلفية عزل حسن عنترة الرئيس السابق، حيث تقدم عباسي بطلب ترشحه للرئاسة بصفته “مستقلا” ضدا على توجهات حزب العدالة والتنمية الذي اختار زميلته إيمان صبير ، وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف باشا المحمدية. يشار إلى أن العثماني شرع منذ شهر أكتوبر الماضي بإشهار مسطرة التجريد من عضوية المجلس الجماعي في حق عدد من منتخبيه بالمحمدية سيما من اعتبرهم متمردين عن الحزب والذين ساندوا مرشح التجمع الوطني للأحرار.