بدأ حزب العدالة والتنمية في التطويح بأعضائه في المجلس الجماعي لمدينة المحمدية ممن اختاروا التحلق من حول المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هشام آيت منا، بدلا عن رئيسة الجماعة إيمان صبير. فقد قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء، بتجريد عبد الرحيم عباسي، من عضوية المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، عقب دعوى قدمها الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني يشكو فيها تخلي هذا العضو عن انتمائه السياسي بشكل عملي بخوضه حملة ضد الحزب، وضد رئيسة الجماعة. عباسي كان واحدا من الوجوه البارزة في فريق مستشاري البيجيدي بمجلس جماعة المحمدية، لكنه سرعان ما غير ولاءه السياسي بمعية الرئيس المعزول حسن عنترة، حيث أصبحا مواليان لمصالح حزب التجمع الوطني للأحرار وفقا للانتقادات التي يكيلها لهما حزب العدالة والتنمية في المحمدية. ولا تتوقف عملية التصفية عند هذا الحد، بل قررت رئيسة جماعة المحمدية عزل ستة مستشارين كانوا ينتمون إلى حزبها، بينهم الرئيس المعزول، بدعوى التغيب المستمر والمتكرر عن دورات المجلس الجماعي وفقا لما يحدده القانون. هذه العملية كانت بطلب من الكتابة الجهوية للحزب نفسها، وتقصد إعداد الأجواء المناسبة لمرحلة ما بعد قرار محكمة النقض في قضية إبطال انتخاب صبير رئيسة للجماعة. المستشارون الستة أيضا أصبحوا موالين لحزب التجمع الوطني للأحرار وفقا لما يقول قياديو البيجيدي. وتفكك حزب العدالة والتنمية بالمحمدية في الفترة الأخيرة من الولاية النصفية للرئيس المعزول حسن عنترة، حيث تصاعدت الخلافات بين أجنحة الحزب، خصوصا عندما تبين وجود مخالفات في معالجة موضوع صفقة التدبير المفوض للنقل بجهة الدارالبيضاء، وهي الصفقة التي كان يشرف عليها الرئيس المعزول باعتباره رئيسا لمجموعة الجماعات. وأدت هذه الخلافات في نهاية المطاف إلى حل الحزب في عمالة المحمدية. وبعد عزل عنترة، قرر المستشارون الموالون له ممن فازوا باسم حزب العدالة والتنمية، تأييد خصم الحزب في الجماعة، أي التجمع الوطني للأحرار، ولا زالوا على هذه الحال حتى اليوم.
