قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن “هناك قناعة كبيرة بأن اسهامات مغاربة العالم، سواء في بلورة أو تنزيل النموذج التنموي الجديد، تعتبر قيمة مضافة كبرى على مستوى البلورة والتنزيل، بالنظر للخبرات والتراكم المعرفي للكفاءات المغربية التي تتموقع في عدد من المؤسسات الاقتصادية والتنموية وعايشت وساهمت في مسارات الاقلاع التنموي بدول الاستقبال”. ودعت الوفي، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب اليوم الإثنين، إلى توسيع سبل إشراك هذه الفئة التي تحظى بعناية ملكية سامية، مؤكدة على أن النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس، يشكل فرصة استثنائية لمغاربة العالم للمساهمة الفعالة في بناء المغرب الجديد الذي نطمح إليه جميعا. وأبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لمغاربة العالم وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات المولوية السامية والإرادة القوية لتعزيز الروابط والوشائج بينهم وبين بلدهم الأصل والسعي الحثيث لتعبئة الكفاءات والخبرات والمهارات التي تزخر بها هذه الفئة من المواطنين ضمانا لمشاركتها بشكل فعال في بلورة النموذج التنموي الجديد وتنزيله عن طريق نقل التجارب والكفاءات. وأشارت الوفي إلى بلورة النموذج التنموي فرصة لبلورة على سياسة مندمجة تعبئ هذه الفئة من المواطنين بالخارج للاسهام في تعزيز. جاذبية المغرب الاسثتمار وكذا تذييل سبل تسهيل كل التدابير الرامية لاسهامهم في إنجاح النموذج التنموي الجديد ترابيا ومركزيا وفق مقاربة مندمجة. تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية الموجهة لمغاربة العالم ترتكز ضمن محاورها على تعزيز مساهمة هذه الفئة من المواطنين في مختلف الأوراش التنموية لبلادنا، مضيفة أن البرامج الموجة لمغاربة العالم تهدف إلى إشراكهم في هذه الأوراش عن طريق الاستفادة من تكوينهم والخبرة التي راكموها والمهارات التي اكتسبوها ببلدان الاستقبال. وذكرت الوزيرة بالدراسة التي أجرتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتي تؤكد أن 83 في المائة من شباب مغاربة العالم تحدوهم رغبة قوية للاستثمار بالمغرب، مضيفة أن الوزارة عملت على بلورة وأجرأة مجموعة من البرامج من بينها برنامج “تشجيع الاستثمارات ودعم المقاولات لدى مغاربة العالم” الذي يرتكز على مجموعة من التدابير والإجراءات العملية. تجدر الإشارة إلى أن المغرب وضع استراتيجية وطنية متكاملة لفائدة مواطنيه المقيمين بالخارج. وهي استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الأول يتعلق بالحفاظ على هويتهم والثاني يهم حماية حقوقهم ومصالحهم، والثالث يروم تعزيز مساهمتهم في مختلف الأوراش التنموية بالمغرب.
