الإعلان عن دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة لمناهضة التعذيب ينقسم إلى 5 محاور

ريم بنداود
أعلنت النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء عن دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب، وذلك سعيا منها، نحو تملك قضاتها لثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل دورهم في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن هذا الدليل ينقسم إلى خمسة محاور، حيث يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب، كما يتضمن مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة.
وحسب المتحدث ذاته، يسلط هذا الدليل الذي أنجزه قضاة من رئاسة النيابة العامة الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري، كما سيعمل على معالجة كيفيات تدبير الشكايات وادعاءات التعذيب والمتابعات المقامة من أجل ذلك، ويبين دور النيابة العامة في إنصاف ضحايا التعذيب، وتعويضهم، ومشتملات التعويض ومسطرة المطالبة به والمسؤولية عنه.
وشدد عبد النباوي أن “التعذيب” ليس مجرد جريمة عادية، إنه عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته، مشيرا إلى أن الانتماء إلى الإنسانية يرفضه، لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظره، وتدعو إلى محاسبة مرتكبيه.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني، حيث نص في مادته الخامسة على منع “إخضاع الإنسان للتعذيب ولا المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”، كما أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منع إخضاع أي فرد للتعذيب في المادة 7.
وأضاف أن المملكة المغربية، عضو نشيط في المجتمع الدولي، التزاماً بتعهداتها الدولية، ولاسيما المنبثقة عن مصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب (21 يونيه 1993)، وإيماناً منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحرمة الجسدية، جعلت مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً، نص عليه الفصل 22 من الدستور المغربي، الذي جاء فيه أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”.
1. التعذيب
2. حقوق الإنسان
3. رئيس النيابة العامة
4. محمد عبد النباوي