عبد النباوي: دليل مناهضة التعذيب تعليمات قانونية كتابية تلزم قضاة النيابة العامة

في لقاء حول تقديم «الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة»
قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، إن هاته الأخيرة تعمل على «توفير تكوين عالي الجودة لأعضائها بشأن محاربة التعذيب والإلمام بتقنياته»، من خلال «إشراكهم في عدة ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية، يؤطرها خبراء مختصون».
وبمناسبة الذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى 35 لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب من طرف منظمة الأمم المتحدة، وفرت رئاسة النيابة العامة لقضاتها، ولعموم قضاة المملكة، ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، «دليلا استرشاديا».
ويهدف الدليل - حسب عبد النباوي - إلى «توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب»، حيث سيكون الدليل «ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها».
غلاف دليل مناهضة التعذيب
وينقسم الدليل إلى خمسة محاور :
المحور التمهيدي : يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب. ويتضمن هذا المحور مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة.
-المحور الأول : حول الإطار القانوني لجريمة التعذيب. الذي يعرف بالتعذيب وفقا للقانون وللمواثيق الدولية، ويبين أنواعه والعقوبات المقررة له؛
-المحور الثاني : حول دور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب. ويسلط هذا المحور الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري.
-المحور الثالث : حول دور النيابة العامة في التصدي للتعذيب. ويعالج كيفيات تدبير الشكايات وادعاءات التعذيب والمتابعات المقامة من أجل ذلك؛
-المحور الرابع : حول إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب. ويبين دور النيابة العامة في إنصاف ضحايا التعذيب، وتعويضهم، ومشتملات التعويض ومسطرة المطالبة به والمسؤولية عنه.
ويقع الدليل في 146 صفحة من الحجم المتوسط. أنجزه قضاة من رئاسة النيابة العامة، قال عبد النباوي إنهم «مؤمنون بدور مؤسستهم في محاربة التعذيب، أوفياء لحقوق الإنسان، ومتشبعون بها كثقافة»، مضيفا أن «دافعهم إلى ذلك الوفاء لتعليمات جلالة الملك التي تَفَضَّل بتوجيهها إليهم يوم 3 أبريل 2017، وأمرهم بمقتضاها "بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفراداً وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات».
وقد حرصوا على وضع التعليمات الملكية في مقدمة هذا الدليل لتذكير باقي زملائهم بها، حتى يتجند الجميع لمناهضة التعذيب والتصدي لكل أشكاله، ولكل المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
فأمامكم جميعاً، أود أن أشكرهم، وأنوه بجهدهم، مؤملاً أن يجد فيه زملاؤهم من قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحكام وأعضاء هيئات الدفاع، وكلُّ المهتمين بالموضوع إجابات لبعض التساؤلات. وأن يكون بالنسبة لهم دليلاً يرشدهم لكيفية التصدي لحالات التعذيب وسوء المعاملة المختلفة. ويساعدهم على حسن تطبيق القانون، والالتزام بروح المواثيق الدولية.
وأخيراً فإنني باسمي وبإسم جميع قضاة النيابة العامة، أشكر كافة السيدات والسادة الحاضرين، والذين يعبر حضورهم اليوم عن قيمتين أساسيتين على الأقل : الأولى تعني رفض كل أشكال التعذيب. والثانية تشجيع كل الجهات العامة على مكافحته، وفي مقدمتها النيابة العامة والقضاء.