الحبس والغرامة لموظف متهم بتلقي رشوة بالمحافظة العقارية لتيزنيت الجلسة عرفت سجالا بين محاميه والنيابة العامة

أدانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، أمس الخميس، موظفا يعمل بالمحافظة العقارية، بخسمة أشهر حبسا، منها شهرين نافذة، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى مع إرجاع المبلغ المالي المحجوز لفائدة المشتكي وبإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم بعد خصم مبلغي الصائر والغرامة منه، وذلك بعد تورطه في عملية تلقي رشوة من مرتفق قيمتها 1300 درهم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى 3 دجنبر المنصرم، حيث أطاح خط الرشوة الذي أحدثته النيابة العامة، بالموظف، وهو بصدد تلقي مبلغ مالي، اعتبره المرتفق الذي بلغ رشوة، وتوبع الموظف في حالة سراح، ليتم توقيفه من جديد ومتابعته في حالة اعتقال، قبل أن تحسم هيئة الحكم أمس الخميس في الملف.
وحضيت متابعة الموظف بانشغال الرأي العام المحلي بمدينة تيزنيت، وحاول دفاعه أمام هيئة الحكم، الطعن في طريقة توقيف موكله، باعتباره غير مسؤول عن استخلاص مبالغ مالية بالمصلحة التي يشتغل بها، وأنه كان من الأجدر على الشرطة القضائية، توقيفه وحجز المبلغ المالي، المسجل لدى مصالح النيابة العامة، لحظة خروجه من الإدراة.