أصدرت ابتدائية تيزنيت ، قبل قليل ، حكمها القاضي بإدانة (أحمد .م) رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبلا أوبلعيد بأيت الرخا إقليمسيدي إفني، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم ، وذلك من أجل تهمة الإرتشاء للتدخل والتوسط لأحد الأشخاص لدى جهات نافذة في القضاء . ووفق منطوق الحكم ، فقد قررت المحكمة تغريم المتهم (أحمد .م) ب 2500 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى و إرجاع مبلغ الكفالة المحدد في مئة آلف درهم له بعد خصم ما يجب قانونا ، وقررت كذلك بإرجاع المتهم للمطالب بالحق المدني ( أحمد .ذهباني ) تعويضا اجماليا قدره 30000 درهم و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى . وفي المقابل قضت المحكمة ، في إطار الشكاية التي تقدم بها المتهم (أ حمد .م) لقاضي التحقيق ، بعدم مؤاخدة المتهمين الأول و الثاني ( أحمد.ذهباني ) من أجل نُسب إليهما و أكدت على براءتهما من التهم المنسوبة إليهما و عدم الإختصاص في المطالب المدنية القادمة في حقهما مع ارجاع المبلغ المالي المحجوز المقدر في ثمانون ألف درهم للمتهم ( أحمد .ذهباني ) . وجذير ذكره ، أن تفاصيل هذه القضية تعود لأواخر شهر شتنبر من سنة 2015 ، عندما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتزنيت من وضع كمين للمتهم(أحمد .م) ، ثم على اثره اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة من شاب قدرها 8 ملايين سنتيم ، أوهمه بقدرته على التدخل لدى القضاء في قضية تهم والد الشاب والمعرضة على القضاء. وكان الشاب يتهم رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبلا أوبلعيد ، بمطالبته ب 8 مليون سنتيم مدعيا أن 5 ملايين ستكون من نصيب الوكيل العام بأكادير و3 ملايين لوكيل الملك تيزنيت. و للاشارة فالرئيس المتهم(أحمد .م) ومباشرة بعد أيانم من اعتقاله ، قرر قاضي التحقيق متابعته قي حالة سراح بعد اداء كفالة قدرها عشرة ملايين سنتيم . فيديو للحظة اعتقال رئيس المجلس الجماعي لسيدي عبد الله اوبلعيد بتيزنيت أواخر شهر شتنبر من سنة 2015 :
