النيابة العامة تلتمس أقصى العقوبات للمتهمين بسرقة ساعات القصر الملكي 36 ساعة فاخرة وباهظة الثمن

ريم بنداود
التمست النيابة العامة الحكم بأقصى العقوبات على المتهمين في ملف ما يعرف بسرقة “ساعات القصر الملكي”.
ويتابع في هذا الملف 15 متهما من بينهم امرأة، بتهم تتعلق ب” تكوين عصابة إجرامية والسرقة والموصوفة ومحاولة النصب وعدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة والوساطة” كل حسب المنسوب إليه.
وأوضح ممثل الوكيل العام للملك، ميمون العمراوي، خلال مرافعته مساء اليوم الجمعة أن التهم الموجهة المعنيين الذين يتابعون في حالة اعتقال تابثة في حقهم جميعا.
وكشف ممثل الحق العام على أن الساعات التي تمت سرقتها فاخرة وباهظة الثمن، حيث لجأت المتهمة الرئيسية الى سرقتها وبيعها بأثمنة زهيدة لا تساوي ثمنها الحقيقي بمساعدة أفراد العصابة.
وتعود تفاصيل هذا الملف حسب المتحدث ذاته إلى 2013 ، حيث بدأت المتهمة سرقة ساعتين يدويتين، باعتهما ب 50 ألف درهم، من إقامة مشغلها – دون ذكر المكان والجهة المعنية بالسرقة- .
وكانت الظنينة قد استأنفت سرقتها سنة 2016، لتكمل مسار عمليات الاستحواذ على الساعات الثمينة إلى غاية 2019، حيث وصل عدد الساعات المسروقة إلى 36 ساعة باهظة الثمن وجد فاخرة.
وأشارت النيابة العامة إلى الساعات المسروقة كانت يتم كسرها وتفكيكها والاحتفاظ بالذهب الموجود فيها فقط، فيما يتم رمي ما تبقى بقنوات الصرف الصحي للتخلص منها.
وأفاد أن المبالغ التي بيعت بها الساعات المسروقة تتراوح بين 50 ألف درهم و185 ألف درهم ، و240 ألف درهم.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. القصر الملكي
2. المغرب
3. النيابة العامة
4. سرقة
5. سرقة ساعات القصر الملكي