حان الوقت لمراجعة نوعية التدخل والشراكة

أصبحت مسؤولية المجلس الجماعي واضحة في تدبير المجال الترابي، وفي تسريع وتيرة التنمية المحلية، و مراقبة ومتابعة وتقييم المشاريع الترابية المنجزة ، لذلك فأي مجلس جماعي مطالب أولا بالقيام بتشخيص ترابي قبلي، يمكنه من جرد الموارد الترابية المتاحة والكامنة، ونقاط القوة والضعف ومعرفة انتظارات السكان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية … وبالتالي فالاختلالات التي ترافق برمجة وإنجاز المشاريع الترابية ، يتحمل المجلس الجماعي مسؤولية إهمالها ولا يمكن إنكار مسؤولية مجالس الجماعات القروية في تعثر مسلسل التنمية المحلية، إذ غالبا ما تستحضر العلاقة الانتخابية الموسمية وتصبح بذلك التنمية المأمولة في خبر كان، وسنتطرق فيما تبقى من هذا المقال لواقع حال مجموعة من المجالس القروية التي تنتمي لإقليم تاونات.
تعرف أغلب الجماعات القروية بإقليم تاونات.تأخرا واضحا في مختلف جوانب التنمية، لعل أبرزها تلك المتعلقة بالقطاع الفلاحي، فرغم وفرة الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، تعرف هذه الجماعات ركودا واضحا في دينامية التحديث الفلاحي، فضلا عن تلك المرتبطة بسوء المحافظة على المجال الأخضر، وانسجاما مع سؤال الانطلاق لهذا المقال سنحاول التطرق مباشرة لمسؤولية المجالس الجماعية اتجاه المشاريع المبرمجة والمنجزة.
وباختصار تتحمل المجالس الجماعية المتعاقبة على مجموعة من جماعات إقليم تاونات كامل المسؤولية في فشل بعض المشاريع الظرفية، وذلك لعدة اعتبارات، ومختلف المشاريع الترابية المنجزة أو المبرمجة فالمجالس الجماعية تعتبر حلقة وصل بين مختلف المتدخلين، بمعنى أن مسؤوليتهم ثابتة في التنسيق بين مختلف الشركاء في التنمية المحلية، هناك سلطة ترابية للمجالس الجماعية باعتبارهم يمثلون السكان على المستوى الترابي مسؤولين عن مجالهم الترابي، وهذه السلطة تقتضي طبعا مراقبة ومتابعة المشاريع الترابية ، وكذا الحد من التدخل الأحادي لهؤلاء الشركاء في المجال والتأسيس بذلك لتنمية تقرر وتبرمج خارج هذه الجماعات وتنجز دون استشارهم كأن الأمر لا يعنيهم.
إضافة إلى أن هذه السلطة الترابية تتطلب رفض أي مشروع ظرفي لا ينبني على تشخيص ترابي قبلي، ويمكن في حالة التعارض التام لوجهات النظر حول المشروع أن تلجأ المجالس الجماعية للقضاء ولهم الحق في رفع دعوة قضائية ضد الطرف الثاني أما أن يقول المنتخب المحلي؛ أن المجلس غير مسؤول عن مشروع ما لأنه من إنجاز هيئة معينة، يعد أمرا عجيبا لذلك فالمجالس الجماعية لمجموعة من الجماعات بإقليم تاونات لم تتعامل بالجدية والمسؤولية القانونية والترابية اتجاه مشاريع عدة.
مثال على ذالك مشاريع فك العزلة، كهربة الدواوير، ولوج الماء الصالح للشرب، هي اختيارات عامة للدولة، بدعم أجنبي مقررة من تسعينيات القرن الماضي، لذلك لا يمكن اعتبارها منجزات المجلس الجماعي، أي أنها سياسة عمومية اتجاه المغرب القروي.
يبرز كذلك ضعف المسؤولية الترابية للمجالس الجماعية بالنسبة لظاهرة الهجرة، إذ هناك هجرة لمعظم شباب الإقليم، تتحمل المجالس الجماعية جزء من المسؤولية في تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، فإن تجاهل المشكل يسرع في تفاقمه، لذلك فالحل بيد المجالس المنتخبة، حينما يلتزمون بمسؤوليتهم الترابية اتجاه دواويرهم.
وفي الاخير، لا يفوتني أن أشير كون المسؤولية الترابية لا ترتبط فقط بالمجالس الحالية، بل هناك خللا متوارثا من المجالس السابقة، كما أنها لا تعني المجالس المنتخبة فقط، بل هي مسؤولية النسيج الجمعوي وكل الغيورين على إقليم تاونات، الذي همش لعقود مضت، لذلك حان الوقت لمراجعة نوعية التدخل والشراكة.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة