قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد إنه في الوقت الذي تتمتع في ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة تنموية وبمشاركة واسعة في تدبير الشؤون المحلية والإسهام في المؤسسات الدستورية الوطنية، فإن المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية. الرميد الذي كان يتحدث في مداخلة له خلال الشق الرفيع المستوى في إطار الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، أكد أن رفض الجزائر إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف يتنافى مع القرارات المتكررة لمجلس الأمن منذ 2011، والتي تقضي بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات. وأضاف المسؤول المغربي، أن موقف الجزائر “يظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن الأوضاع اللانسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، ولاسيما في ظل التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها، كما تؤكد على ذلك تقارير دولية جادة وذات مصداقية”. وأبرز الرميد في سياق حديثه عن النزاع حول الصحراء المغربية أن “المغرب يؤكد تشبثه بالمسار الأممي والتزامه المسؤول ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها”. وأشار الرميد، في مداخلته إلى “التزام المملكة المغربية بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب باعتبارها أكبر المخاطر المهددة لحقوق الإنسان، كما تتعهد المملكة بمواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال تأهيل الحقل الديني وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح”. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. البوليساريو 2. الجزائر 3. الرميد 4. تندوف
