بعد التأكيد الأممي للجولة الثانية من محادثات جنيف حول الصحراء المغربية، التي ستكون في النصف الثاني من شهر مارس الجاري، كشفت مصادر دبلوماسية عن التاريخ الأخير، الذي حددته الأممالمتحدة. وقالت مصادر رفيعة المستوى ل”اليوم 24″ اليوم الأحد، إن، يومي الخميس والجمعة 21 و22 مارس الجاري، سيشهدان الجولة الثانية من محادثات الصحراء المغربية في العاصمة السويسرية جنيف، بحضور الأطراف الأربعة، المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وممثلي جبهة “البوليساريو” الانفصالية. وأوضح المصدر ذاته أن المغرب لن يغير فريقه المشارك في محادثات جنيف، حيث سيبقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة رئيسا للوفد المغربي، فيما سيمثل المغرب إلى جانبه كل من حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وفاطمة العدلي عضوة المجلس البلدي للسمارة. يذكر أنه، على الرغم من تأكيده التزامه بحضور الجولة الثانية من محادثات جنيف حول الصحراء المغربية، إلى جانب باقي الأطراف، وجه المغرب، اتهامات جديدة إلى المسؤولين الجزائريين، وانفصاليي "البوليساريو"، بالضلوع في تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف. وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمته باسم المغرب، في الدورة 40 من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة إنمائية، ومناخ الديمقراطية، إلا أن المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر يعانون، يوميا، من الإذلال، والحرمان من الحقوق الأساسية، وانتهاك حرياتهم. واعتبر المغرب أن محادثات جنيف، التي عرفت، للمرة الأولى، مشاركة الجزائر، خطوة مهمة في اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلسل على أسس سليمة، وأن الإرادة السياسية، والانخراط الفعليين لكل الأطراف تبقى أساسية لإنجاح هذا المسلسل، مشددا في الوقت ذاته على أن "تشبث المغرب بالمسار الأممي، وانخراطه في الدينامية الجديدة يؤكد التزامه المسؤول، ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام، ومبعوثه الشخصي بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي، ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة، ووحدة ترابها".
